القاهرة
|
السبت 19 أكتوبر 2024 - 16 ربيع الثاني 1446 هـ
بنوك
إرتفاع أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك إلى 2 تريليون جنيه
أعلن البنك المركزي المصري ، ارتفاع أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو 108 مليارات جنيه ليبلغ 2 تريليون جنيه، مقابل 1.892 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
وأوضح المركزي في التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين 15 يونيو ، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 583.8 مليار جنيه، منها 342.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، 241.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.418 تريليون جنيه، منها 115.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 25.6 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 317.8 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 134.6 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 268.5 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 412.4 مليار جنيه.
وذكر أن، إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 258.9 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3ر3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 127.8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 99.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 140.38 مليار جنيه.
ونوه إلى أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.374 تريليون جنيه مقابل 2.201 تريليون جنيه
وأضاف أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 2.267 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 215 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 93.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 13.2 مليار جنيه.
وأكد أن، العملة المحلية استحوذت على 2,028 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.947 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 81.2 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 346.3 مليار جنيه تضمنت 31.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29 مليار جنيه.
