مجلس النواب يوافق على زيادة رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الإثنين 4 مايو، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم «147» لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وكان المجلس قد آحال بجلسته المعقودة يوم الأحد 3 من مايو، إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه ليعرض علي المجلس الموقر.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة نحو تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد، بما يُسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، وفي ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأعدت وزارة المالية مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لزيادة الرسم المفروض علي الأوعية المنصوص عليها في البنود أرقام 9، 10، 12، 15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون، والذي لم يتم زيادة مقداره منذ تاريخ صدور القانون في عام 1984، وبذلك صارت قيمة الرسوم غير متناسبة مع الواقع الحال، مع إضافة 9 بنود جديدة إلي تلك الفقرات بالإضافة إلي استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها ، وذلك لمواكبة التغييرات والمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وجدد الدكتور محمد معيط ، تأكيده على عدم حدوث أى زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية بالرغم من تطبيق الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار.