البرلمان يوافق على مشروع قانون «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة»

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء 22 أبريل ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وجاءت مواد الإصدار للقانون في المواد التالية:

المادة الثالثة: يُلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، كما يُلغى كل ما يُخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:

1. المشروعات: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أياً كان شكلها القانوني.

2. الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.

3. الجهاز: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

4. مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

5. المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

6. المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

7. المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، عن 50 ألف جنيه.

8. المشروع حديث التأسيس: المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.

9- العقار: الأراضي أو المباني، والمشروعات المقامة عليها، الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.

10- الجهة صاحبة الولاية: الجهات التي لها سلطة الاستغلال والتصرف في العقارات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

11- التخصيص: تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأي من الصور الآتية: البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.

12- مشروعات الاقتصاد غير الرسمي: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

13- التشريعات ذات الصلة: القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، والقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعي، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وما يُحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

14- توفيق الأوضاع: حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقاً للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص.

15- مشروعات ريادة الأعمال: المشروعات التى لم يمضِ سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، بحسب الأحوال، والتى تتضمن قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.

16- مكاتب الاعتماد: المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.

17- حاضنات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

18- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

19- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التى تهدف بصفة رئيسية إلى مساعدة المشروعات التي تجاوزت المراحل الأولى للتأسيس وتحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصري، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى.

كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.