سياحة و طيران

بفترة سماح تصل إلى عامين

الحكومة تمنح مصر للطيران قرضا بـ 2 مليار جنيه لمواجهة تداعيات «كورونا»

الأحد 19 أبريل 2020 - 11:09 م

قالت مصادر حكومية ، إن وزارة المالية تدرس منح شركة مصر للطيران قرض بقيمة 2 مليار حنيه بنهاية شهر أبريل الجارى، وقد تصل قيمته إلى 3 مليارات جنيه، وذلك لمواجهة الأضرار التى لحقت بالشركة جراء فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران حول العالم.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لــ «المصدر»، أن القرض سيتم منحه بفترة سماح تصل الى عامين، وقد تكون نسبة الفائدة المقررة، هى نفس الفائدة التى حددها البنك المركزى للقطاعات المتضررة من جراء فيروس «كورونا»، والتى وصلت إلى 8%.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيبسى قد وجه بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

وأعلنت مصر تعليق حركة الطيران فى جميع المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس 19 مارس الماضى، وحتى نهايته، ثم قامت يوم 28 مارس بتمديد تعليق حركة الطيران لأسبوعين آخرين اعتبارا من أول أبريل الجارى، وفى 8 أبريل 2020 تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

وأكد اتحاد النقل الجوى الدولي«إياتا» أن خسائر قطاع الطيران فى مصر ستصل الى 1.6 مليار دولار، نتيجة لخسارة 9.5 مليون راكب، وأنه قد يواجه خسارة ما يقرب من 205.560 وظيفة، وأن تلك الخسائر ستؤدى إلى خسائر فى الاقتصاد المصرى تقدر قيمتها بحوالى 2.4 مليار دولار.

ودعا الإتحاد الدولى للطيران حكومات إفريقيا والشرق الأوسط بإتخاذ تدابير عاجلة، وتقدم إعانات مالية لشركات الطيران لما تواجهه من خسائر بسبب تفشى فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تصل الخسائر المحتملة فى عائدات شركات الطيران فى إفريقيا والشرق الأوسط إلى 23 مليار دولار، 19 مليار دولار فى الشرق الأوسط، و4 مليارات دولار فى إفريقيا، ما يعنى انخفاض عائدات الصناعة بنسبة 32% لإفريقيا و39% للشرق الأوسط لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتوقع الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" الأسبوع الماضى، أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا فى 2020، وأن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55% فى إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوى التى من المتوقع أن تتراجع 48%.