القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
«النقد الدولى» يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 2% خلال 2020
أعلن صندوق النقد الدولى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقع الصندوق أن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو بنحو 2% خلال 2020 ، موضحا أنه سيرتفع خلال 2021 إلي نحو 2.8% ، مشيرا إلى أنه كان قد سجل نحو 5.6% خلال 2019.
وأشارت توقعات صندوق النقد الدولى ، إلى أن معدل التضخم في مصر سيتراجع خلال العام الجارى إلى نحو 5.9% مقابل 13.9% خلال العام الماضى ، على أن يصل العام المقبل إلي 8.2%.
وأضاف أن ميزان الحساب الجارى للاقتصاد المصرى سيسجل - 4.3% في 2020 ، مقارنة مع -3.6% فى 2019 ، علي أن يسجل نحو -4.5% فى 2021.
وتوقع أيضا وصول معدل البطالة العام الجارى إلي 10.3% ، مقابل 8.6% فى العام الماضي ، علي أن يسجل نحو 11.6% خلال العام المقبل .
وكشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق انكماشًا اقتصاديًا نسبته 3.3% خلال العام الجاري ، كما توقع انكماش نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3%.
ونوه التقرير إلى أن اقتصاد السعودية سينكمش بنسبة 2.3% والإمارات بنسبة 3.5% ، وقطر بنسبة 4.3% والكويت بنسبة 1.1% وعمان بنسبة 2.8% والجزائر بنسبة 5.2% ، المغرب بنسبة 3.7% وتونس بنسبة 4.3% والأردن بنسبة 3.7% ولبنان بنسبة 12% ، خلال العام الجاري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016.
ويأتى ذلك مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها، سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأكدت السعيد أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 2019-2020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن تقديرات العام المالى 2020-2021 تتوقف على عمق الأزمة وطول مدتها، ومدى استمرارها على النطاق المحلى والإقليمى والدولى، مشيرة إلى أنه فى إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون فى ضوء التقديرات أو التخمينات أكثر منها أمور مبنية على حسابات دقيقة، لذا فإن ما نستطيع توقعه اليوم بشكل جيد هو العام المالى 2019-2020.
