"لبيب" يشدد على تلبية احتياجات المواطنين ونسف الروتين

 وطالب الوزير بنسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فوراً خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس لافتاً أن الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها العديد من الاولويات التي تسعى الى تحقيقها خلال عام2015 وقال أن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن :

 تعديل قانون الادارة المحلية بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الادارة المحلية كما ورد بالمادة رقم (176) بدستور 2013 .

التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ( الطاقة الشمسية ) في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء .

 التنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة " جمع -نقل-نظافة -تدوير - تخلص آمن " على مستوى كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة .

إعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالتشارك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها .

 التنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية على مستوى جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويراً بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية .

 التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج ( البيوجاز ) من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات .

 الاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية .

تعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير على المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها .

 سرعة انهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة " مدارس ، وحدات صحية ، مراكز شباب ، .... إلخ " وذلك حتى يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة.

تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلى بما يمكن من استغلال الفرص المتاحة والحد من مشكلة البطالة وتوفير خرائط استثمارية ودراسات جدوى للفرص المتاحة للتنمية ، وتحفيز مساهمة رجال الأعمال فى المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم فى تحقيق العدالة فى الحصول على فرص متكافئة فى مجال العمل.

 توصيل المرافق العامة للمناطق الصناعية للارتقاء بها والمساهمة فى جذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات والمصانع التنموية.