وزير المالية: الشمول المالي يساعد في تحسين المعيشة وخفض معدلات الفقر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الدولة تسعى حاليا إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي بكل القطاعات وربطها معا في منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة.

وأشار معيط خلال الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، التي ينظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين ، إلى تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي بما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية.

ويساعد في تحسين مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر ، من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشدد على أن الحكومة تعمل جاهدة لتصبح الدولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذى يحقق الاستقرار المالي والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية توفر نظاما لمتابعة أداء الحكومة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي تتخذها ومستوى رضاء المواطنين عنها.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ارتكزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تأسيس المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية الدفع وإحكام الرقابة عليها لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الدور المهم الذى يلعبه البنك المركزي في إطلاق العديد من مبادرات الشمول المالي، التي تدعم التحول الرقمي عن طريق بطاقة الدفع الوطنية "ميزة"، التي تُتيح للمواطنين إتمام كل المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.

وقال إن وزارة المالية تعمل على تدشين حكومة ذكية من خلال رقمنة كل العمليات والإصدارات والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، والتي تتمثل في صرف المعاشات والأجور الشهرية لأكثر من 4.5 مليون موظف بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية وإطلاق منظومة السداد الإلكتروني للتعاملات المالية الحكومية، التي تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأسيس نظام آمن يتمكن من حماية هذه المراكز بما تحتويه من بيانات مهمة".

وأضاف أن الشمول المالي أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصري بمعدلات سريعة، مؤكدا أن هذا يتطلب تكاتفا مجتمعيا على مستوى جميع القطاعات لتعزيز التحول الرقمي والتركيز في العملية التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي بما يدعم تقدم الحكومة المصرية في مؤشر تنمية الحكومة الرقمية الذى تصدره الأمم المتحدة، والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التي تشهد معدلات نمو بين 25% إلى 50%.

وأشار علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، إلى أن صناعة التأمين تُعد أحد أهم القطاعات التي تُسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وتحظى بأولوية مُتقدمة تُمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرا إلى أن صناعة التأمين تقوم بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها، مثل إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية، وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجهها المشروعات والأعمال، وتغطية تكلفة العلاج الطبي لتحقيق الصحة الجيدة، وتوفير دخل لأسرة المُعيل المتوفي لحماية الأبناء من العديد من المخاطر".

وأكد أن التأمين على المزارعين والصيادين والعمالة البسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويقضي على الفقر بشكل تدريجي، موضحًا أن التأمين يتحمل المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات، على النحو الذي يجعلهم أكثر ابتكارًا وإنتاجية.

وأوضح أن استراتيجية الشمول التأميني تلعب دورا محوريا في زيادة حجم السوق، وذلك من خلال العمل على خدمة أصحاب التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، منوها بأن تضافر الجهود بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية يعزز استراتيجية الشمول المالي المصري، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر أن استراتيجية الشمول التأميني ترتكز على عدة محاور رئيسية، منها: التأمين متناهي الصغر للوصول للفئات الأكثر احتياجا، واستبدال الوثيقة الورقية بالكروت مسبقة الدفع مرفق بها التغطية التأمينية ومدتها ومبلغها بأسلوب مُبسط وواضح، إضافة إلى الوصول إلى العمالة غير الرسمية التي لا تتمتع بمميزات التأمين الصحي أو معاشات التعاقد، وتأسيس لجنة التأمينات الزراعية التي تسعى لتصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، وتلبية احتياجات الفلاح البسيط.