«التضامن»: قانون التأمينات يخفض نسب الاشتراكات ويحمي العمالة غير المنتظمة

وتشمل المزايا ، تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه ، وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة ، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.

وتتضمن أيضا ، استحداث معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم الحد الاقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات ، والحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار اموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .

ونوهت إلى أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة اداء الخدمات التأمينية في اسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الاجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم اعلانه قريبا وفق اليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب انفسهم بسرعة التقدم الى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم او توفير العلاج والرعاية الصحية ، وعلى الاخص ان الدولة ستتحمل عنهم الجزء الاكبر من اشتراكات التامين الاجتماعي.

وتناشد الوزيرة أصحاب الاعمال بضرورة التامين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الذى تم تشديدها لمنع التهرب التأميني والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ، كما تناشد اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بأخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.