نمو مرتقب لقطاع «التأمين» بعد مبادرات «البنك المركزي»

أجمع خبراء التأمين على دور مبادرات البنك المركزى المصرى فى تدعيم القطاعات الإقتصادية والصناعية المتنوعة، مما يؤثر إيجاباً على قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة عبر زيادة حجم أعمال الشركات لتغطية المشروعات والاستثمارات الجديدة، وكذلك حالات التصدير والاستيراد المتوقع زيادتها نتيجة لهذه المبادرات، بما يسهم فى زيادة محفظة أقساط شركات التأمين بفرعى التأمين البحرى والحريق.

وأضافوا أن دعم البنك المركزى لقطاع السياحة سيسهم فى زيادة الطلب على وثائق الحريق لتغطية المنشآت والفنادق السياحية التى سيتم إعادة تشغليها من هذه المبادرة، بجانب الإقبال على وثائق الحوادث الشخصية والإرهاب لتغطية السياح، بالإضافة إلى التوقعات بنمو معدلات إصدار وثائق السفر لتغطية المسافرين.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن خلال الشهر الماضى عن 3 مبادرات كبرى لقطاعى الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التى تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%، من المتوقع استفادة 96 ألف منشأة منها، على أن تتم الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، حيث بلغ حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، حوالى 432 مليار جنيه.

بينما تستهدف المبادرة الثانية إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك فى حالة سداد 50% من أصل الدين، والذى يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .

وتدعم المبادرة الثالثة الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.

كما قد أعلن أعلن البنك المركزى زيادة قيمة مبادرته لدعم القطاع السياحى من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه ومدها لمدة عام، وقرر المركزى إعفاء شركات السياحة المتعثرة قبل 2011 من الفوائد المهمشة وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى سجلات شركة آى سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية.

وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات السياحية فى فبراير 2017 بقيمة 5 مليارات جنيه على أن تتحمل البنوك 75% والشركات 25%.

وقال همام بدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، أن المبادرات التى أطلقتها البنك المركزى المصرى لدعم قطاعات الصناعة والسياحة تعد آلية جديدة لتنشيط قطاع التأمين بالسوق خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن هذه المبادرات تمنح شركات التأمين قبلة الحياة لزيادة حجم أعمالها بالسوق الفترة القادمة.

وأضاف بدر أن التحرك المصرى يتبعه نشاط اقتصادى يسهم فى نمو كافة الخدمات المالية الغير مصرفية وعلى رأسها نشاط التأمين، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسن الوضع الإقتصادى المصري، والعمل على جذب استثمارات جديدة وزيادة أخرى قائمة، وكذلك استعادة نشاط المصانع المتوقفة بما يسهم فى زيادة حجم أعمال شركات التأمين بتغطيات الممتلكات والحريق.

وأشار إلى أن قطاع التأمين هدفه الرئيسى حماية الأموال والاستثمارات كنشاط من الخدمات المالية الغير مصرفية، مشيراً إلى أن التأمين هو مرآة الاقتصاد ينشط بتزايد معدلات نمو الاقتصاد وإقامة المشروعات والاستثمارات، ويتأثر سلباً بتراجع وانخفاض هذه المعدلات والاستثمارات.

وأكد على أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة الماضية هو نتاج لقرارات الإصلاح الإقتصادى التى اتخذتها الحكومة على مدار العام والسنوات السابقة له، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه يعزز من الاقتصاد المصري، كما سيسهم فى تزايد معدلات الاستيراد والتصدير بما ينشط فرع التأمين البحرى بالسوق، وكذلك يسهم فى تزايد حجم الاستثمارات المباشرة بالسوق وتوسع المستثمرين الأجانب بالسوق.

وأوضح أن البنك المركزى المصرى أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن مبادرة لدعم قطاع السياحة والفنادق المتعثرة والمتوقفة بما سيؤدى إلى زيادة مبالغ التأمين المخصصة لتغطية الفنادق والمنشآت السياحية المتوقفة، حيث أن القسط المخصص لمنشآة تزاول نشاطها ترتفع عن مبالغ تغطية المنشآت العاملة.

وقال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، أن مبادرة البنك المركزى المصرى المعلنة خلال الأونة الأخيرة والخاصة بتخصيص 100 مليار جنيه للقطاعات الصناعية بفائدة 10 %، تعد نقطة إنطلاقة للإقتصاد المصرى والذى بدوره سيلقى بظلال النمو على قطاع التأمين، بما يسهم فى تحقيق أهداف الرئيسية للجهات المعنية بالصناعة لمضاعفة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف عارفين أن هذه المبادرات تتمثل فى ضخ تمويلات فى قطاعات الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة مما سيسهم فى توفير حجم أعمال جديدة أمام شركات التأمين العاملة بالسوق، حيث أن القطاع المصرفى دائماً ما يطالب بتوفير مظلة تأمينية للمشروعات والاستثمارات الممولة من خلاله.

وأوضح أن تلك التمويلات تسهم فى زيادة رأس المال العام بالسوق عبر ضخ تمويلات وقروض لمشروعات قائمة ولكنها متوقفة لأسباب مالية أو فنية، مما يوضح زيادة حجم أعمال شركات التأمين وفقاً لحصتها من تغطية هذه المشروعات عند تأسيسها، متوقعاً مساهمة هذه المبادرات فى تزايد الإقبال على وثائق التأمين متناهى الصغر وكذلك نمو حجم أعمال شركات التأمين بفرع التأمين البحرى نظراً لزيادة معدلات التصدير والاستيراد المتوقعة نتيجة لنمو هذه الأنشطة الصناعية المدعمة من مبادرات البنك المركزي.

ومن جانبه قال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن أخر إحصائية للمصانع المتوقفة بلغت 6 آلاف مصنع منذ عامين، مشيراً إلى المبادرات المالية والتمويلية من القطاع المصرفى تدعم الاقتصاد وخاصة فى ظل توجه الدولة لتدعيم المصانع المتعثرة والمتوقفة والتى لا تتطلب تمويلات ضخمة ولديها الخطط والاستراتيجيات اللازمة وخطوط الإنتاج .

وأضاف سيد أن هذه المبادرات بجانب التعدد فى مشروعات الطرق ستدعم فرعى تأمينات الحريق والنقل البحرى والتأمين الهندسى و عطل الماكينات فى شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات والمشروعات وإعادة عمل بعض المصانع المتوقفة سيسهم فى تخفيض معدلات البطالة وزيادة العاملين فى القطاعات والأنشطة المختلفة بما يتطلب توفير تغطيات التأمين الطبى والحوادث الشخصية لهؤلاء العاملين،وبما يؤدى إلى زيادة محفظة أقساط الشركات بهذين الفرعين.

وأكد على أن حصول المؤسسات والمصانع على تمويلات من القطاع المصرفى لتدعيم استثماراتها سيتطلب ذلك توفير تغطيات تأمينية لهذه الاستثمارات، بجانب طلب تغطية مخاطر الائتمان وعدم السداد لهذه التمويلات، مؤكدا على انتعاش الاقتصاد والأنشطة الصناعية المتنوعة داعم رئيسى لزيادة حجم أعمال شركات التأمين ورفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن إعادة عمل المصانع المتوقفة سيسهم فى تيسير اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها وكذلك تغيير السياسة الاكتتابية من شركات التأمين بشأن هذه المصانع، كما أن تدعيم نشاط السياحة سيزيد من الاحتياطى الأجنبى والذى شهد إرتفاعا خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن مبادرات الحكومة لدعم القطاعات الصناعية عبر الجهاز التمويلى ممثلاً فى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى والممنوحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد داعم رئيسى لزيادة معدلات النمو الإقتصادى بالسوق خلال الفترة المقبلة، وبالتالى زيادة نمو محفظة أقساط شركات التأمين بالسوق، موضحاً أن هذه المبادرات تمثل دعم للتجارة والصناعة بجانب العمل على ضبط إيقاع السوق.

وأضاف العالم أن مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة بنحو 50 مليار جنيه سيسهم فى تعظيم حجم أعمال شركات التأمين بـ3 وثائق متنوعة الأولى وثائق السفر لتغطية السياح والمسافرين، بجانب وثيقة الإرهاب لتغطية مخاطر الحروب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية التى يتعرضرون لها، وكذلك تغطية الحوادث الشخصية للسياح والعاملين بنشاط السياحة، بالإضافة إلى تغطية الحريق والسطو والأخطار الإضافية للمنشآت الفندقية التى يخصص لها هذه التمويلات لإعادة نشاطها بالسوق مرة أخرى.

وأوضح أن قطاع الوساطة التأمينية سيستفاد من هذه المبادرات بإعتباره الضلغ الثالث الرئيسى فى منظومة التأمين بجانب شركات التأمين والعملاء، موضحاً أن نشاط الوساطة ممثلاً فى الشركات والوسطاء الأفراد سيلعبوا دوراً محورياً فى تنشيط السوق.