«حماية المنافسة» يلزم «أوبر» و«كريم» بمجموعة ضوابط قبل إتمام الاستحواذ

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الأحد 29 ديسمبر ، أن الالتزامات والضوابط تأتي في ضوء اختصاصات الجهاز الواردة في المادة "5" من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة "6") من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

وأشار إلى أنه قام بدارسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصري، موضحا أنه خلص إلى أن السوق المعني هو سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة وأن عقبات دخول هذا السوق هي: غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.

ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة "بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات"، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.

ولفت إلى أن الأطراف قدمت مجموعة من "الالتزامات والضوابط"، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق وبناء على هذه الدراسة، ألزم الجهاز الأطراف بضوابط متعلقة بحماية الركاب ووضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة "بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية".

وألزمهما بوضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة "surge" بحيث لا يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.

وأشار الجهاز إلى أنه لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60-80%، والالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.

وفيما يتعلق بضوابط حماية السائقين، ألزم الجهاز الشركتين بوضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد على الرسوم الحالية وهي 22,5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25,5% لخدمة كار-يم جو.

وحول ضوابط حماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، ألزم الجهاز الشركتين بتعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، لزيادة الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهما شركتان منفصلتان، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس بالإضافة إلى تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم "access to data".

وألزم الجهاز الشركتين بإتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك "data portability".

وفيما يتعلق بالتزامات خاصة بالأسواق ذات صلة: ألزم الجهاز شركة أوبر بعدم ربط خدمات أوبر و كار-يم ببعضهما البعض بشكل إقصائي "exclusionary tying"، وعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة "predatory pricing"، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.

وأشار الجهاز إلى أنه لضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام "أوبر" بالضوابط والالتزامات "Monitoring Trustees"، وأية مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط ستدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.

وأكد الجهاز أن هذه الالتزامات والضوابط تسري لمدة سنتين وفقا للمادة "17" من اللائحة تجدد تلقائيًا لمدة إجمالية 5 سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع "الالتزامات والضوابط" كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات، وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبة Monitoring Trustees.

ونوه إلى أن ذلك يأتي بناء على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهما بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة "20" فقرة "2" من القانون، والتي بموجبها أخطرت الشركتان الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.

وأوضح الجهاز أن الدراسة اعتمدت على التواصل المستمر مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذي شمل مقابلة الأشخاص المعنية في السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز في أي وقت لإبداء أرائهم في الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين في السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC.

وأكد أنه تعاون مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة والتي تقوم بفحص الصفقة أو التي فحصت صفقات شبيهة بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا "COMESA" والسعودية وباكستان، وذلك من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.