3,5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر

قال وليد اللبدى مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن هناك تعاون بين المؤسسة الدولية والقطاعين الحكومى والخاص فى مصر فيما يتعلق بالمساهمات الاستثمارية فى عدد من المجالات الاقتصادية ومشروعات البنية الأساسية .

وأضاف أن المؤسسه تساهم فى العديد من المشروعات الاقتصاديه مثل قطاع الطاقه وبرامج تحديث الصناعة ودعم عدد من المبادرات الخاصه، مع عدد من البنوك، لتشجيع الإقراض للمشروعات الصغيرة وتمكين المرأة.

وذكر فى حواره مع «المصدر»، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن حجم مساهمات مؤسسة التمويل الدولية فى المشروعات الاستثمارية، يصل الى 3.5 مليار دولار ، بجانب محفظة مالية تقدر بحوالى 1.5 مليار دولار حيث يجرى الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات فى القطاعات الخدمية.

وأوضح أن المؤسسة تركز نشاطها بمصر على 3 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول فى تسهيل التكامل بين القطاعات الاقتصادية ، والمحور الثانى هو محور التوظيف ، أما المحور الثالث يتمثل فى دعم عمليات الشمول المالى، موضحا ان مؤسسه IFC تعمل مع الحكومة على تطوير صناعة القرار والمساهمة فى تطوير وإصلاح قطاع الاتصالات والنقل والتشغيل ، بالاضافه الى العمل فى مشروعات البنية الأساسية للاقتصاد المصرى .

وقال اللبدى إن المؤسسة على ثقة كبيرة بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة بقطاع الاتصالات ، مشيرا الى وجود فرص واعدة فى قطاعات مختلفة، ومنها الطاقة حيث قامت الحكومة بإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لشركة سيمنس ، معتبرا ان محور التوظيف عادة ما يأتى فى قائمة الأولويات فى ظل إنشاء مثل هذه المشروعات .

وأعتبر اللبدى، البرنامج القومى للتامين الصحى الشامل احد الأمور الهامه، حيث ان مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع عدد من المؤسسات الأخرى للمساهمة فى هذا المشروع ، بالإضافة الى المساهمة فى تقديم التمويل اللازم لانشاء سلاسل تجارية لبيع السلع والمنتجات ، كما تقدم المؤسسه الدعم المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون اداه فاعلة فى الاقتصاد المصرى .

أما فيما يتعلق بالشمول المالى والذى يتم تنفيذه بجانب المشروع القومى للتامين الصحى الشامل ، فأن المؤسسة، تعمل مع عدد من المؤسسات لتمويل المشروعات الصغيرة، وكذلك عدد من البنوك لمساعدة الحكومة فيما يتعلق بمشروع إصدار السندات الخضراء ، ولدينا ثقة ان يكون لنا دور فى اول إصدار لمثل هذا النوع من السندات .

وقال إن لدى المؤسسة محفظة مالية مع مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، موزعة على التصنيع والبنية الأساسية والقطاع المالى ، ونتطلع لزيادة تلك المعدلات باستمرار، حتى يكون لنا مساهمات فى التصنيع والبنية الأساسية ، خاصة وان هذه القطاعات تدر عائد على الاقتصاد المصرى ، وخلق فرص العمل.

وأوضح اللبدى أن المؤسسة بالتعاون مع البنك الدولى، تعمل على تطوير قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، وقد وضح ذلك فىً محطه بنيان للطاقة الشمسية بأسوان، حيث ساهمت المؤسسة مع البنك الدولى فى وضع اللوائح والقواعد لإنشاء كيان تنظيمى مستقل ، وخلال العامين الماضيين تم اتاحة قدر من التمويل المطلوب وهذه كانت عملية صعبة ، خاصه وأن المؤسسة كانت تقوم بدراسة اكثر من 30 مشروع فى وقت واحد ، وتعد محطة بنبان اكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية بالعالم.

وتوقع اللبدى الانتهاء من هذه المشروعات خلال 3 أشهر ، حيث أن المؤسسه الدولية التزمت فى يوليو الماضى بتمويل محطة لتوليد الكهرباء من الرياح مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير EBRD بقيمة 85 مليون دولار، بالاضافة الى التعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية والأنماط المختلفة لعمليات التمويل والتسعير .

وثمن اللبدى اتجاه الحكومة لطرح مساهمات فى محطات سيمنس، على اعتبار ان هذا الاتجاه من شانه فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مثل هذه المحطات ، وهو ما يدر عائدات مالية كبيرة للحكومة ، مضيفا ان هناك أيضا فرص للقطاع الخاص لتطوير شبكات توزيع الكهرباء .

وعن مساهمات المؤسسة فى قطاع الطاقة قال ان المؤسسة ساهمت بقيمة 635 مليون دولار فى محطة بنبان و85 مليون دولار فى محطه الرياح لشركة لاكيلا ، موضحا أنه من الممكن ان يكون للمؤسسة مساهمة فى عملية طرح محطات سيمنس .

وقال إن المؤسسة تولى اهتمام بمشروع التامين الصحى الشامل ، وسيكون للمؤسسة دور هام للمساهمه فى المشروع ، متوقعا ان يتم الاتفاق على ذلك قبل نهاية العام الجارى

وأكد على وجود مشروع اخر من الممكن أن يتم المساهمة فيه متعلق بقطاع التصنيع وكفاة الطاقة ، واخر فى مجال التمويل العقاري.

وقال اللبدى إن معوقات الاستثمار بمصر، تتمثل فى البيرواقرطية، والتى تاتى فىً مقدمه المشاكل التى تعترض الاستثمار ، حيث أن هناك رؤوس أموال تريد الاستثمار بمصر، لكن المشكلة فى الإجراءات الرويتينيه والبيروقراطية ، وهو ما يؤدى الى تباطؤ حركة الاستثمار ، مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك إفصاح عن اللاعبين الأساسيين فى الاقتصاد المصرى ، وتم طلب ذلك من الحكومة رسميا ، بالإضافة الى ضرورة إعطاء القطاع الخاص الفرصة المناسبة للمنافسة الفعلية.

وأشار الى ضروره زيادة قدرات شبكات الاتصالات بمصر، حيث أن ابراج الترددات بمصر مزدحمة جدا ، وهذا يجعل الخدمة بطيئة

لكن على الجانب الآخر ، لا يتم انكار ما قامت به الحكومة المصرية من برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتحقيق معدلات النمو العالية، والتى وصلت 5.6%، بالإضافة الى خفض معدلات التضخم والبطالة .

وأوضح أنه على الحكومة ان تقوم بموجة جديده من الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى حتى يعمل بكفاءة وخلق المناخ المناسب سواء للدولة او القطاع الخاص ، حيث اننا نعتقد ان القطاع الخاص سيكون له دور اذ ما قامت الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار .

وأضاف أن القطاعات الغير النفطية تحتاج الى العديد من مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وإذا كانت الحكومة ترى ان القطاع الخاص غير قادر على القيام بتلك المشروعات ، فيجب عليها أن تقوم بعمل الاصلاحات ، التى تسمح للقطاع الخاص للعمل فى تلك المشروعات .

وقال إن مصر تحتاج الى توفير من 600 الى 700 الف فرصة عمل ، وهذه الفرص لا بد أن تانى من القطاع الخاص ، ويصعب على الحكومة توفيرها ، بالإضافة الى ان المصادر المالية للحكومه محدودة ، وكذلك قدرتها على الاقتراض .

وأضاف أن الحكومة قامت خلال الفترة الاخيرة بتطوير التعلم والتأمين الصحى، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة للمناطق الفقيرة ، ولا بد أن يتم الاتجاه الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولذلك عليها ان تعطى الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى تقديم بعض الخدمات ، حتى يرى المستثمر الأجنبى تلك النماذج الناجحة ، وأضاف اللبدى أن مؤسسة التمويل الدولية تستثمر فى مصر حسب الفرص المتاحة.

معدلات تدفق الاستثمارات الاجنبية FDI بمصر، وقامت المؤسسة بمساعده المصانع فيما يتعلق بتطوير المواصفات والجودة، فى إطار برامج دعم الصناعة وحوافز تشجيع الصادرات.

وكشف اللبدى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC استثمرت فى «فورى» وساهمت بالمساعدة فى عمليه طرح الشركه فى البورصة المصرية ، بالإضافة الى مساعدة عدد من البنوك لتوسيع قاعدة التمويلات الصغيرة ، مثل التجارى الدولى CIB حيث ساهمت المؤسسه بمبلغ 50 مليون دولار فى هذا الشأن، بالإضافة الى العمل كمستشارين مع بنك مصر لتطوير برنامج اقراض المرأة .