السوق العقارى يترقب طرح أراضى المستثمرين بنظام «المطور العام»

يترقب السوق العقارى فى الوقت الراهن تغيير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبيعة العمل والتعاون مع المطورين العقاريين من خلال طرح الأراضى على المستثمرين بنظام المطور العام على غرار ما حدث منذ سنوات بعيدة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والمقطم.

وبعد سنوات من مطالب المطورين العقاريين، بضرورة الرجوع إلى نظام المطور العام، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر توحى بتغير فكر الوزارة نحو تخصيص الأراضى للمطورين بنظام المطور العام، الذى يحصل على الأرض ويقوم بتصميمها وترفيقها وطرحها على المطورين العقاريين، مما يتيح كم اكبر من الأراضى بدلاً من استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المطور العام الوحيد فى مصر.

بدأت نية الحكومة بإعلان المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن دراسة داخل الهيئة لتحويل نشاط «سيتى ايدج» لمطور عام يكون دورها هو ترفيق مساحات كبيرة من الأراضى وإعادة طرحها للبيع على المطورين، تجنبا لفكره التنافس مع شركات القطاع الخاص وكذلك تعاقد الهيئة مع شركة السعودية المصرية للتعمير لإدارة وتسويق وبيع المنطقة الأولى لمشروع مدينة الإسكندرية الجديدة على مساحة 417 فدان لمشروع سكنى متكامل.

فى البداية قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، إن الوزارة ترحب بأى أفكار تساهم فى تسريع عمليات التنمية سواء بنظام المطور العام أو بالشراكة مع المطورين، مدللاً على ذلك بتنويع أشكال طرح الأراضى على المطورين خلال الفترة الأخيرة سواء بنظام الشراكة التى تم طرحها على مرحلتين أو بنظام الاستثمار بالأمر المباشر.

وأوضح أن تطبيق فكرة المطور العام لابد وان يبدأ بالمدن الجديدة التى لا زالت فى مرحلة النشأة كمدن الصعيد من اجل تسريع عمليات التنمية بها، موضحاً أن الوزارة ترحب بأى طلبات من المستثمرين لتنفيذ مشروعات بمدن الصعيد من اجل تسريع عمليات التنمية بها.

وقال إن تركز طلبات المستثمرين فى المدن المجاورة للقاهرة الكبرى، أدى إلى توجه الوزارة إلى تنفيذ المشروعات بمدن الصعيد، على الرغم من التسهيلات الهائلة التى تقوم بتدشينها للمطورين هناك، موضحاً أن الوزارة لا تنافس المطورين العقاريين، وإنما تعمل على تنمية المدن الجديدة بشكل متوازن بدون النظر إلى الأرباح التى تأتى منها من اجل خلق مجتمعات عمرانية متكاملة فى جميع ربوع مصر.

وأضاف عباس أن الوزارة تدرس حالياً إشراك القطاع الخاص فى عمليات ترفيق المشروعات من خلال إسنادها إليهم لتخفيف الأعباء الواقعة عليها ، جراء ترفيق كم الأراضى المطروحة وكذلك لتسريع عمليات الترفيق كونها متعلقة بتشغيل المشروعات العمرانية المختلفة.

من جانبه قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن تغيير فكر تخصيص الأراضى لنظام المطور العام سيساهم فى مضاعفة حجم الأراضى التى يتم تنميتها بمختلف المدن الجديدة بشكل عام خاصة أن الوزارة سترفع عن كاهلها أعباء الترفيق والطرح والتخصيص للمطورين.

واستشهد بنظام تخصيص الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل سيتي، موضحاً أن فى الأخيرة تقوم الشركة بترفيق الأراضى وطرحها على المطورين بنظام البيع أو الشراكة وهو ما يظهر فى نسب تنفيذ المدينة أو تخصيص الأراضى بها، موضحاً أن الرجوع إلى فكرة المطور العام يحقق هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تسريع عمليات التنمية العقارية فى مصر.

وأوضح أن المستقبل سيتى تقوم بمنح المطور 5 أو 10 أو 15 ألف فدان ويقوم هو بطرحها على مطورين وترفيقها والقيام بدور الشركة الحالى فى كل ما يخص عملية الطرح، معتبراً انه سيكون أفضل من الحكومة فى التسويق وكذلك فى جذب استثمارات أجنبية هائلة للأراضى المطروحة وهو ما يظهر فى عمليات التنمية بالمدينة حالياً على الرغم من بدء الأعمال بها منذ 6 سنوات فقط.

من جانبه أكد الدكتور سمير البحراوى رئيس مجلس إدارة البحراوى للاستثمار السياحى والعقاري، أن أول المناطق التى تحتاج إلى فكرة المطور العام هى المدن الجديدة الناشئة بالصعيد ووسط الدلتا.

وأوضح أن المناطق المذكورة تتضمن مساحات شاسعة لم تصل التنمية لها حتى الآن وتحتاج إلى عمليات تنموية سريعة وهو ما تقوم به فكرة المطور العام، موضحاً أن المدن الجديدة بالصعيد لن تصل إلى النسب المقررة من التنمية فى الوقت المحدد إلا من خلال فكرة المطور العام الذى يساعد الدولة فى طرح وترفيق الأراضي.

وأشار إلى أن اللجوء إلى فكرة المطور العام سيفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين العقاريين من صغار المستثمرين والمقاولين الذين سيحصلون على مساحات صغيرة، ويقومون بتنميتها، موضحاً أن عدد شركات المقاولات العاملة فى مجال المرافق لا زال محدود مقارنة بحجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر.

واعتبر أن المساحات الصغيرة ستكون الحصان الرابح فى الوقت الراهن إذا تم طرحها بنظام المطور العام معللاً ذلك بارتفاع المنافسة فى السوق بين المطورين، بالإضافة إلى القدرات المالية للمطورين العقاريين التى تأثرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف أن دراسة الوزارة للكثافة البنائية فى المشروعات وتسهيلات السداد فى أقساط الأراضى ستساعد على نجاح فكرة المطور العام، خاصة أن المساحات التى يطالب بها المطورين تصل إلى نحو 500 فدان على الرغم أن شركات مصر الجديدة ومدينة نصر وقت قيامها بتنفيذ هذه المشروعات بنظام المطور العام لم تتخطى مساحتها 50 فدان وهو ما يثبت أن تطبيق الفكرة سيكون أفضل للمساحات الصغيرة.

ولفت إلى أن الوزارة شهدت خلال الفترة الأخيرة تجاوباً كبيراً مع المطورين فى مختلف القطاعات سواء فى أنظمة طرح الأراضى أو إعادة النظر فى أسعار الأراضى التى تطرحها عليهم، مضيفاً أنها ستظهر خلال الفترة المقبلة على حجم التعاملات فى السوق الذى تأثر بشكل كبير بانخفاض القدرة الشرائية خلال العام الجارى 2019.