تباين الآراء حول زيادة الرسوم والغرامات بقانون التأمين الجديد

تباينت أراء الخبراء والعاملين فى مجال التأمين، حول الرسوم والغرامات التى فرضتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بقانون التأمين الجديد المزمع إصداره الفترة المقبلة، حيث رأى البعض أن هذه الرسوم والغرامات مبالغ فيها مقارنة بما يتم فى الأسواق الشقيقة، مطالبيت بتخفيض هذه الرسوم، بينما يرى الأخرون أنها مطابقة للتطورات الإقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة أن الرسوم والغرامات المفعلة بالقانون الجديد تم تحديدها منذ صدور القانون عام 1981.

وأكد مسئولون بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ « المصدر»، أن هذه الزيادة فى الرسوم والغرامات تأتى عقب دراسة الأسواق التأمينية على المستوى الإقليمى والعالمي، لتحديد هذه القيم بما يتوافق مع طبيعة نشاط التأمين بالسوق المصرية، موضحين ان إرتفاع معدلات التضخم وتغير قيمة سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كانت إحدى العوامل التى أوجبت زيادة قيمة هذه الرسوم والغرامات.

وقال مصدر مطلع بإحدى شركات تأمين الممتلكات التكافلية، إن المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد شهدت إرتفاعاً فى رسوم التراخيص الخاصة بحصول شركات التأمين على رخصة مزاولة النشاط وكذلك الرسوم المخصصة لدراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للشركة والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب.

وأوضح أن مثل هذه الرسوم الإضافية تمثل عائق أمام جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والإقليمية للتوسع بسوق التأمين المصري، حيث أن المستثمرين يبحثون عن الإجراءات والقوانين قبل البدء فى إتخاذ خطوات جادة للتوسع فى الأسواق ، مشيراً إلى أن هذه الرسوم مثل الضرائب التى إذا تم تخفيضها تم جذب استثمارات جديدة بالسوق.

وأضاف أن السوق التأمين المصرية تشهد تزايدا ملحوظا فى محفظة الأقساط سنوياً بما يسهم فى زيادة موارد الهيئة العامة للرقابة المالية والتى يتم تحصيلها نتيجة الإشراف والرقابة على شركات التأمين كنسبة من الأقساط، مشيراً إلى قيمة الرسوم فى الأسواق الشقيقة المشابهة للسوق المصرية، منخفضة للغاية مما سيجعلها ملجأ للاستثمارات الأجنبية فى المنطقة.

وأشار المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إرتفاع قيمة رسوم بعض الإجراءات مثل إفتتاح الفروع وكذلك الغرامات المقررة على شركات التأمين بمسودة قانون التأمين الجديد أمر منطقى خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن زيادتها عن ما كانت عليه عند صدور قانون التأمين الحالى عام 1981 جاء نتيجة لتغير الظروف المجتمعية والإقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة السابقة، موضحأ انه تم وضع حد أدنى وأقصى للغرامات بما يعنى إمكانية عدم فرض القيمة الأعلى.

وأضاف أن معدلات التضخم وقيمة العملة المحلية وكذلك العملات الأجنبية كانت مؤشراً على بعض زيادات الرسوم والغرامات، مثلما تم تطبيقها على رؤوس أموال شركات التأمين والتى تم تحديد الحد الأدنى منها لشركات التأمينات العامة والممتلكات وشركات تأمينات الأشخاص وتحويل الأموال بـ150 مليون جنيه بقانون التأمين الجديد مقابل 60 مليون جنيه بالقانون الحالي.

ونوه إلى أنه عند مناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد تم دراسة الأسواق الشقيقة بالمنطقة العربية والإقليمية ودراسة الرسوم والغرامات التى تطبقها الجهات الرقابية على قطاع التأمين بها، موضحاً أن قيمة هذه الرسوم والغرامات ضئيلة للغاية مقارنة بتلك الأسواق.

وحول تأثر الاستثمارات الجديدة بالقطاع بإرتفاع هذه الرسوم، أوضح عبدالمعطى أن قطاع التأمين مازال وسيزال جاذباً للاستثمارات من الأسواق المختلفة، وخاصة مع إقرار قانون التأمين الجديد الذى تضمن العديد من التصورات التشريعية التى تتلائم مع التطورات المجتمعية والإقتصادية التى تشهدها مصر حالياً، مشيراً إلى أن قانون التأمين الجديد تم إرسالها لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لعرضه على مجلس النواب ثم الاستمرار فى الإجرءات الدستورية لإقرار القانون لصدوره بالسوق.

ولفت إلى أن الهيئة تدرس حالياً دراسة الجدوى المقدمة من المؤسسات المصرية لتدشين شركتى لمزاولة نشاط التأمينات العامة والممتلكات بالسوق، موضحاً أنه من المقرر عقب مناقشة دراسة الجدوى للشركتين البدء فى إجراءات منحهما الموافقة المبدئية للتأسيس ثم توجهما إلى هيئة الاستثمار للتأسيس، ثم العودة للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

وأشار إلى أن الهيئة قد منحت الموافقة حيث المبدأ على تأسيس شركة الوفا لتأمينات الحياة – مصر برأسمال مصدر 150 مليون جنيه مدفوع منه 50%، وبمساهمة رئيسية من شركة وفا المغربية للتأمين بنسبة 99.9%.

ومن ناحيته قال همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمينات العامة والممتلكات، إن الزيادة فى رسوم وغرامات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين التى تضمنها قانون التأمين الجديد، أصبح ضرورة نظراً لإرتفاع الأسعار لكافة الخدمات المتنوعة مقارنة بما كانت عليه منذ صدور قانون التأمين الحالي، مشيراً إلى أن خدمات الإشراف والرقابة كانت تقدم فى السنوات السابقة بأسعار بسيطة مقارنة مع التطورات الإقتصادية والمالية بالسوق.

وذكر أن مثل هذه المصروفات الإدارية التى تراها بعض الشركات زيادة على عاتق المصروفات المالية للشركات، ولكنها لن تؤثر بشكل واضح ومباشر على الاستراتيجية العامة للشركة، مشيراً إلى أن الرسوم المخصصة لإفتتاح فروع جديدة ستكون دون جدوى مستقبلاً فى ظل التطور التكنولوجى وتوجه الشركات للتسويق الإلكترونى لترويج الوثائق، والذى من المتوقع تعميمه على أغلب وثائق التأمين خلال الـ10 سنوات المقبلة.

جدول يبين رسوم وغرامات الإشراف والرقابة على التأمين فى القانون الجديد والقانون الحالى: