«مينا للاستثمار السياحى والعقارى».. تحول للربحية خلال النصف الثانى.. والسهم يتراجع عند على مستوياته فى 2019

تراجع سهم مينا للاستثمار السياحى والعقارى فى نهاية تعاملات الخميس الماضي، عند أعلى مستوياته خلال العام الجاري، عند سعر 3.13 جنيه، لكنه ربح 86.3% منذ بداية العام الجاري، إذ كان قد أنهى تعاملات ديسمبر عند سعر 1.68 جنيه.

ومنذ بداية العام الجارى، شهد السهم موجه ارتفاع متواصلة إلى أن بلغ مستوى 2.56 جنيه فى نهاية جلسة 3 أبريل الماضي، ومن ثم هدأ من وتيرة صعوده إلى أن بلغ مستوى 2.17 جنيه بنهاية جلسة 20 مايو الماضى .

بدأ بعد ذلك سهم مينا للاستثمار السياحى موجة صعود جديدة خلال النصف الثانى من العام، بلغ بها أعلى مستوياته خلال العام عند سعر 3.24 جنيه خلال جلسة 8 سبتمبر التى أنهاها عند سعر 3.16 جنيه.

ومن ثم تعرض السهم بعدها لتراجعات حاده هوت به إلى سعر 2.14 جنيه خلال جلسة 25 سبتمبر، لكنه عاد للارتفاع من جديد بعدها إلى أن أنهى تعاملات الخميس الماضى عند 3.13 جنيه.

ونجحت الشركة فى التحول للربحية خلال النصف الثانى من العام الجاري، وبلغت أرباحها 13.6 مليون جنيه، مقابل خسارة عن نفس الفترة من العام الماضى بقيمة 9.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة أرباحها بدعم من قفزة بالإيرادات، إذ بلغت إيراداتها 34.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 2.8 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة خسائر خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 5.2 مليون جنيه مقارنة بـ3.8 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة زيادة 36.8%، وتفاقمت خسائر الشركة، بعد انخفاض إيراداتها خلال الربع الأول من العام بشكل كبير إلى 600.4 ألف جنيه، مقارنة بـ1.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولم يكن أداء الشركة جيدا خلال العام الماضى ، أيضا إذ بلغت خسارتها 12.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بـ2.5 مليون جنيه عنها قبل عام، بعد تراجع كبير للإيرادات إلى 5.5 مليون جنيه مقابل 22.9 مليون جنيه فى العام الذى سبقه وبنسبة انخفاض بلغت نحو 76%.

وتراجعت قيمة الأصول الثابتة للشركة بنهاية العام الماضي، بنسبة 2.4% إلى 53.3 مليون جنيه، مقارنة بـ54.6 مليون جنيه فى نهاية العام الذى سبقه 2017، لكنها بقت ضمن أعلى المستويات فى 5 سنوات، وتراجع أيضا حجم الأعمال تحت التنفيذ إلى 25.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 26.6 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة تراجع بلغت 4.5%.

على الجانب الأخرسجلت النقدية تراجع كبير بلغ 33.5% إلى 31.8 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 47.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وبمعدل تراجع بلغ 33.5%.

وأرتفع رصيد العملاء والأرصدة الدائنة بشكل طفيف إلى 27.3 مليون جنيه فى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 27.2 مليون جنيه فى نهاية عام 2017، بينما تراجع رصيد الدائنون إلى 25.5 مليون جنيه، مقابل 26.9 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة انخفاض بلغت 5.2%، .

وفى مايو الماضى قالت الشركة إنه تم التحفظ على شركات مجموعة المعز القابضة، وأضافت فى بيان للبورصة أن شركته تساهم بنسبة 35% من أسهم شركة فلوريدا للتنمية والإنشاءات المملوكة بنسبة 65 % لمجموعة المعز القابضة، وأوضحت فى البيان أنه تم إسناد إدارة وتسيير الأعمال إلى شركة النصر للإسكان والتعمير كممثل للدولة بديلاً عن مجموعة المعز القابضة، مؤكدة عدم تأثير التحفظ على القوائم المالية حتى الآن، وأنه لا يمكن توقع التأثير المستقبلي.

وفى مارس قالت الشركة إن محافظة البحيرة قررت فسخ التعاقدات المبرمة مع شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية، التابعة لها بنسبة 50%، بشأن حق استغلال أراضٍ لإقامة مشروع سياحى واستصلاح، وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة أن التعاقدات التى فسختها محافظة البحيرة مع نبع الحمرا بشأن حق استغلال 480 فدان وبحيرة 219 فداناً لإقامة مشروع سياحى تمليك، و460 فداناً بغرض الاستصلاح الزراعى للأراض الكائنة فى وادى النطرون.

وتفاجئت مينا بقرار محافظة البحيرة لقوة موقفها القانونى وقيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، مشيرة إلى وجود أحكام قضائية صادرة لصالح الشركة ودعاوى أخرى ما زالت متداولة فى القضاء منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم الحكم فيها، وأضافت أن نبع الحمرا ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على قرار محافظة البحيرة، وتبلغ قيمة استثمار مينا للاستثمار السياحى فى شركة نبع الحمرا 1.06 مليون جنيه.

وتمتلك شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى محفظة أراضى تبلغ مساحتها 255.4 ألف متر مربع، ونسبة الأراضى غير المستغلة بها 51.5%.

وقالت الشركة فى فبراير الماضي، أنها لن تتأثر بالقرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهورى رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذى يتعلق بالأراضى الشاطئية التى تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان، حيث أنها تمتلك مشروع مينا جاردن سيتى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 22.94 فدان، ومشروع بالساحل الشمالى على مساحة 6.53 فدان.

وتشير قرارات الجمهورية المذكورة إلى إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، وأكدت الشركة على عدم وجود أى تأثير لهذه القرارات على أى من مشروعاتها أو الأداء المالى لها.

وتم تأسيس الشركة فى عام 1980، وهى تعمل فى مجالات البناء والاستثمار العقاري، وقامت بتطوير وتسويق أكثر من 125 مشروع إسكان من المشاريع فى مصر والسودان ولبنان.