قطاع التأمين يتوقع تراجع أقساط البترول وسط «عاصفة» إنخفاض الأسعار

توجهت شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة للبحث عن الفرض الواعدة، بقطاع البترول، ولكنها ارتطمت مؤخراً بصخرة إنخفاض أسعار النفط مما يتوقع تأثيره السلبي على الشركات المزاولة لنشاط تأمينات البترول، وخاصة في ظل إقبال الشركات للحصول على رخصة تأمينات البترول.

وأكد خبراء التأمين أن إنخفاض أسعار النفط سيؤثر خلال المرحلة المُقبلة على تراجع مبالغ التأمين والأقساط الخاصة بوثائق البترول، بجانب تزايد تعويضات تغطية فقد الإيراد للعملاء بهذا الفرع، موضحاً أن أبرز التغطيات المتضررة من تراجع هذه المشروعات تتمثل في وثائق أخطار المقاولين وأخطار التركيب الصادرة لهذه المشروعات.

وإختلف أراء الخبراء حول فرص شركات التأمين للتوسع بهذا الفرع، حيث رأى البعض أن شركات التأمين تُعاني من إنخفاض نسبة الاحتفاظ فى أقساط فرع تأمين البترول، موضحين أن هذا الفرع التأميني غير مُجدي للشركات نتيجة لإنخفاض حجم العوائد ، بينما رأى البعض الأخر أن فرع تأمينات البترول يُعد أبرز القطاعات التأمينية الواعدة بالسوق المصرية ويجب على شركات التأمين إقتناصها خلال المرحلة المُقبلة خاصة في ظل الإكتشافات البترولية التي إتجهت إليها شركات البترول الجديدة بالسوق.

وقال أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات، إن الفترة القادمة ستشهد تقليل نشاط شركات الحفر والتنقيب عن البترول، مما سيؤثر بالسلب على قطاع التأمين تدريجياً، موضحاً أن التناقص المتوقع لعدد الآبار البترولية وما سيقابلها من تراجع استثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المُقبلة، سيؤثر سلباً على قيمة أقساط التأمين، وخاصة أن شركات البترول لا تعتمد على الحفر فقط بل تمتد للخدمات البترولية الأخرى وكلها مغطأة بواسطة شركات التأمين.

وأشار إلى إعلان بعض الدول التي تعتمد ميزانياتها على البترول عن إعادة النظر في عملية الإنتاج مما يؤكد على تغير الخطط على مستوى الحفر والإنتاج، مضيفاً أن حصة سوق التأمين المصري من تأمينات البترول قليلة ومعظمها متمركزة لدى شركة مصر للتأمين ولكن من المتوقع أن تشهد هذه السوق تأثراً سلبياً، مضيفاً أن بقية الشركات لن تتأثر لإنخفاض حصتها السوقية بفرع تأمينات البترول.

وأضاف أن الفترة القادمة ستعتمد على توجهات صانع القرار أو أصحاب الأعمال لإعادة موقفهم من التأمين فبعض الشركات ستتجه لتخفيض القيمة التأمينية، بينما سيتجه البعض الآخر لخفض التغطيات، إضافة إلى أنه من الممكن أن تتوجه بعض الشركات للتأمين الذاتي، مؤكداً أن التأثير الفعلي لتراجع أسعار النفط سيظهر خلال نتائج القطاع للعام المالي القادم نظراً لإصدار وثائق العام الحالي، بالإضافة إلى أن سياسات شركات البترول تُعد ذات طبيعة طويلة الأجل.

ومن ناحيته قال همام بدر، العضو المنتدب بشركة اسكان للتأمين، إن تراجع سعر النفط لن يؤثر بصورة مباشرة على أقساط شركات التأمين نظراً لإنخفاض نسبة إحتفاظ هذه الشركات من أقساط فرع تأمين البترول، موضحاً أن هذا الفرع التأميني غير مُجدي للشركات نتيجة لإنخفاض حجم العوائد والايرادات.

ولفت إلى أن هذا الفرع التأميني يتطلب تزايد رؤوس أموال شركات التأمين ورفع ملاءتها المالية، بما يؤهلها للمنافسة على المشروعات القائمة والجديدة، موضحاً أن بعض الشركات تتجنب إصدار وثائق البترول نتيجة لإنخفاض حجم المؤمن عليه بهذا الفرع التأميني، مضيفاً أنه مع كثرة الاكتشافات البترولية ستتجه الشركات للتوسع في هذه الوثائق مستقبلاً.

وأشار بدر إلى أن السوق المصرية لن تتأثر بهذا التراجع لأسعار النفط نظراً لقلة إنتاجها من البترول، بجانب استمرارية العمل ببعض الإكتشافات والمشروعات مما يُدعم أقساط الشركات في ظل تراجع هذه الأسعار.

وحول عزم بعض الشركات العالمية تخفيض استثماراتها بقطاع البترول، أوضح بدر أن وزارة البترول عرضت بعض المناطق الاستكشافية على تلك الشركات للاستمرار في الاستثمارات، مُشيراً إلى أن هذا الإنخفاض يؤثر سلباً على قطاع التأمين ببعض الأسواق العربية التي تعتمد البترول في مواردها مما تتطلب إغلاق بعض المصانع والمشروعات بها.

وذكر بدر أن تراجع الأسعار سيكون له تأثير إيجابي على قطاع التأمين نتيجة لما يُسهم في تحقيقه من إزدهار إقتصادي نظراً لتوجه وزارة المالية لخفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة، مما يُسهم في تقليص عجز موازنة الدولة خلال المرحلة المُقبلة.

وأكد وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، أن التأثير الفعلي لإنخفاض سعر البترول على قطاع التأمين سيتمثل في تراجع حجم المخزون من البترول، نظراً لأن هذا الفرع التأميني يتضمن بجانب التأمين على المخزون؛ وثائق التأمين على الأصول والمنشآت والمعدات التابعة لشركات البترول والتي لن تتأثر مباشرة بإنخفاض أسعار النفط.

وأضاف وليد أن تراجع مشروعات البترول والطاقة خلال الفترة القادمة سينتج عنه إنخفاض مبالغ التأمين بوثائق فرع البترول، بجانب تزايد تعويضات تغطية فقد الإيراد للعملاء بهذا الفرع، موضحاً أن أبرز التغطيات المتضررة من تراجع هذه المشروعات تتمثل في وثائق أخطار المقاولين وأخطار التركيب الصادرة لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن صعوبة تقليل شركات البترول الكبرى لاستثماراتها بالسوق المصرية نتيجة لسريان تعاقداتها مما يعرضها لسداد الغرامات، خاصة مع تذبذب أسعار النفط مما يؤهله للصعود في أى وقت شريطة استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية بالمنطقة.

ونوه وليد، أن فرع تأمينات البترول يُعد أبرز القطاعات التأمينية الواعدة بالسوق المصرية ويجب على شركات التأمين إقتناصها خلال المرحلة المُقبلة، خاصة في ظل الإكتشافات البترولية التي إتجهت إليها شركات البترول الجديدة بالسوق.

وقال محمد الغطريفي الوسيط التأميني، إن إنخفاض أسعار البترول العالمية سينعكس بالإيجاب على حجم الأقساط المحصلة بشركات التأمين بفرع البترول خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن إنخفاض الأسعار سيتسبب في توجه الشركات لزيادة معدلات التنقيب في الأسواق المختلفة ومنها مصر، وخاصة في ظل توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مما سيؤدي إلى توقعات بزيادة حجم الأقساط التأمينية بالسوق المصرية.

ولفت إلى استحواذ شركة مصر للتأمين على 99% من تأمينات البترول بالسوق المصرية، خاصة فى ظل وجود شركات لديها رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول بالسوق، ولكنها ترتكز على وثائق السيارات والأصول وليس الآبار وحقول الغاز، مؤكدا على ضرورة وضع خطة بديلة للتوسع ببقية الفروع الأخرى، وخاصة فرع تأمين الممتلكات لمواجهة هذا التراجع المحتمل بحجم الأقساط ، مع توجهات الدولة لإنشاء المشروعات الاستثمارية القومية.

وأوضح أن السعر التأميني لوثائق التأمين على الآبار والاستكشافات الجديدة ترتبط بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة المتواجدة بها، وليس قيمة سعر برميل البترول، مشيراً إلى أنه نتيجة للأوضاع الامنية في المنطقة وتزايد معدلات الأخطار والحروب بها ستؤدي إلى زيادة مبالغ التأمين والأقساط المخصصة لتغطية تلك الآبار والاستشكشافات.

ونوه إلى أنه نتيجة للحروب في المنطقة وخاصة بعد واقعة حادثة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1»، في جبل طارق، التي غيرت اسمها إلى «أدريان داريا 1»، بعد شهرين من احتجازها على يد البحرية البريطانية بتهمة اتصالها بالحرس الثورى الإيراني، والذى أتبعه احتجاز ناقلة نفط بريطانية فى الخليج من قبل السلطات الإيرانية، مما يؤكد أن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع أقساط وثائق البترول بالمنطقة دون النظر لسعر البرميل عالمياً.