منظومة التأمين الصحي الشامل تساهم فى تعظيم حجم أعمال شركات الرعاية الصحية الخاصة

كشف الدكتور شريف فتحي العضو المنتدب لشركة عناية لإدارة الرعاية الصحية، أن منظومة الرعاية الصحية ستشهد طفرة مستقبلية في نتائج وحجم الأعمال خلال السنوات المقبلة، نتيجة تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، في ظل تبني الدولة لاستراتيجية عامة لتطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف فتحي خلال حواره مع « المصدر»، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقتها الدولة ستعمل على تحقيق طفرة متكاملة في منظومة التأمين الطبي بالسوق المصرية من حيث الكيفية والكم، كما ستؤدي إلى ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية للمنافسة في تلك المنظومة التي فتحت مجالاً واسعاً لزيادة حجم أعمال الشركات العاملة بهذا المجال.

وأشار إلى أن المنافسة التي خلقتها الحكومة بين قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص ستعمل على تحقيق تغيير فكر المنشآت الصحية الحكومية لتعمل بعقلية تجارية تعتمد على جذب العميل وخاصة مع إختلاف الرؤية الحكومية للعميل وتقديم أفضل الخدمات وخاصة في ظل تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لهيئة الرقابة والاعتماد التي تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين مع تطبيق المتظومة مرحليا فى المحافظات المختلفة، فتتولى هذه الهيئة اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية، وذلك في ظل حرص الدولة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية.

وتابع “يمكن للحكومة الاستعانة بشركات الرعاية الصحية وشركات التأمين العاملة في القطاع الخاص لتقديم الخدمات والمنتجات الطبية المختلفة الغير متوافرة في التأمين الصحي الشامل، بما يؤكد أن هذا النظام الصحي يعد فرصة هائلة لشركات التأمين وشركات الرعاية للتوسع بحجم الأعمال خلال المرحلة المقبلة، بما يؤكد التوقعات بأن قطاع الرعاية الصحية سيصبح من أكثر القطاعات نمواً خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء التغلب على تلك التحديات التي واجهت الصناعة خلال الفترة الماضية.

وحول التحديات التي واجهت صناعة الرعاية الصحية، أوضح فتحي أن القطاع حالياً بدء يشهد استقراراً في أسعار الخدمات في ظل شبه استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع سعرالعملة المحلية خلال الفترة الماضية، ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حالياً تتمثل في إرتفاع الأسعار عالمياً بجانب تزايد تكلفة التكنولوجية الإضافية للخدمات الطبية المتنوعة، مما يتسبب في تزايد طفيف في أسعار بعض الخدمات الطبية.

وأوضح أنه من الصعب حدوث إرتفاعات كبيرة في خدمات التأمين الصحي المتعددة خلال الفترة المقبلة، ولكن يتطلب ذلك حدوث رقابة من جانب الجهات المعنية بذلك لضبط السوق، مشيراً إلى توجه الدولة لضبط تلك الأسواق معتمدة في ذلك على بعض الجهات الحكومية وأبرزها الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأشار إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 151 لسنه 2019، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.

وأوضح أن تلك الهيئتان مسئولتان على إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات، وقد منح القانون اختصاصات واسعة للهيئة، علي كافة المستويات سواء التنظيمية اوالتنفيذية او الرقابية بما يمكنها اغراضها، ونستعرض أبرز الاختصاصات التنظيمية وضع السياسات والخطط الهادفة إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، بجانب مراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتعجيلها يهدف تطويرها لمواكبة متطلبات الجودة والسلامة الصحية والمعايير الدولية، ولها ان تقترح التعديلات اللازمة، أو اقتراح وضع قواعد جديدة في الأنظمة واللوائح التي تخرج عن اخصاصاتها علي أن يتم رفع هذه المقترحات وإحالتها إلي الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق والإجراءات المعمول بها.

وأشار إلى هاتين الهيئتين سيعملان على وضع تسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها، بجانب التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع ضوابط تخصيص الأراضى لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وفقاً للمعايير المعمول بها، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها.

وتابع «سيتولى الهيئتين وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقاً للمعايير الدولية، بجانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وتعقبها ومتابعتها عبر جميع مراحل التداول، وتطبيقها على منتجي ومصنعي تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بتداولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس إدارة الهيئة».

وعند سؤاله عن استراتيجية شركة عناية لإدارة الرعاية الصحية، أكد فتحي أن الشركة تعتزم التوسع في حجم أعمالها السنوات المقبلة مرتكزة على تعاقداتها مع كافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، وكذلك أغلبية مقدمي الخدمات الطبية المتنوعة، بالإضافة إلى الآليات التسويقية الجديدة التي ترتكز الشركة عليها في عملها، بما يؤكد على خطتها لتعظيم محفظة الأقساط المستهدف اسنادها لشركات التأمين المتعاقدة معنا.

وأوضح أن الشركة تستهدف اسناد محفظة أقساط بقيمة 265 مليون جنيه خلال العام المقبل لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها، ثم زيادتها لتصل إلى 305 مليون جنيه خلال 2021، وذلك ضمن خطة ثلاثية تسعى الشركة من خلالها الوصول بحجم الأقساط إلى 350 مليون جنيه خلال 2022.

وأوضح أن الشركة نجحت في تحقيق محفظة أقساط مدارة من جانبها لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها إلى 200 مليون جنيه خلال 2018، مستهدفة الوصول بها إلى حوالي 230 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، مستهدفةً تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 15%.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتسوية تعويضات بقيمة 20 مليون جنيه شهرياً لصالح عملائها لدى شركات التأمين، مؤكداً على أن دور الشركة يتمثل في إدارة محفظة التأمين لصالح طرفي منظومة التأمين الطبي ممثلين في شركات التأمين والعملاء، موضحاً أن حجم التعويضات التي تم تسويتها خلال العام الجاري تصل إلى 200 مليون جنيه.