قطاع «التأمين» يواجه ظاهرة المنافسة السعرية بين الشركات

وأضاف الخبراء أنه يجب على الجهات الرقابية تغيير آلية تقييم الشركات بالسوق حيث أنه يتم حالياً وفقاً لحجم الأقساط المحققة وحصة كل شركة فى السوق، مما دفع الشركات للبحث عن تحصيل الأقساط دون النظر للربحية عبر الاعتماد على المنافسة السعرية الضارة، مطالبين الشركات بإتباع قواعد الإكتتاب الفنى السليم عند الإصدار للوثائق لتجنب الخسائر الفنية وتجنب التخارج من السوق نتيجة لهذه الخسائر.

وقد إرتفع معدل الخسارة الفنية للشركات التى تزاول نشاط التأمينات العامة والممتلكات إلى نحو 53.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 49.2% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

حيث بلغ معدل الخسارة الفنية لهذه الشركات حوالى 58% خلال شهر يونيو من العام الجاري، مقابل معدل خسارة فنية محققة بهذه الشركات بلغت نسبته حوالى 47.2% خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وقال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين – مصر، أن المنافسة السعرية تعد أبرز التحديات الداخلية بقطاع التأمين خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى تسبب هذه الظاهرة فى إنخفاض محفظة الأقساط لدى أغلبية الشركات الممارسة لها، مؤكداً على ضرورة التعامل معها على أساس التوجه للمنافسة من خلال جودة المنتج والخدمة المقدمة للعميل وليس على أساس السعر التأمينى للوثيقة.

وأضاف أنه يجب أيضاً إتباع قواعد الإكتتاب الفنى السليم دون التطرق للمنافسة السعرية بين الشركات، بجانب الإرتكاز على النتائج الفنية للشركات دون النظر لنتائج الاستثمار، بالإضافة إلى سرعة سداد التعويضات لاكتساب المصداقية مع العملاء وزيادة الوعى التأمينى لديهم، بما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للوصول إلى الحصة العادلة للقطاع والتى أشار إلى انه يجب بلوغها 3% بدلاً من 1% حالياً.

أكد الزهيرى أنه للحد من ذلك يجب إتباع الشركات لقواعد الإكتتاب الفنى السليم، مشيراً إلى أن توجه الشركات لحرق الأسعار سيُسهم فى تخارجها من السوق، مُطالباً بضرورة رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات الجديدة إلى 120 مليون جنيه للمساهمة فى تدعيم ملاءتها المالية عند التأسيس بما يُساعدها فى مواجهة تلك التحديات.

وأكد على أنه تم وضع ميثاق شرف بين شركات التأمين ووضع القواعد الأساسية لتقديم عملية تأمينية قائمة على أسس سليمة، بجانب توقيع ميثاق شرف بين هذه الشركات والوسطاء، بما يضمن تطبيق الأسس الرقابية السليمة، وخلق تنافس قائم على تقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بالأسعار المناسبة وبما لا يتعارض مع قوانين منع الإحتكار وحماية المنافسة.

وقال رضا فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمينات العامة والممتلكات، أن توجه بعض الشركات للمنافسة السعرية خلال مزاولة للنشاط سعياً لزيادة أقساطها ورفع حصتها السوقية بين شركات تأمينات الممتلكات بالسوق دون تحقيق ربحية حقيقية بالنشاط سيؤدى إلى تزايد النتائج السلبية بالقطاع، مشيراً إلى ذلك يرجع إلى إبتعاد تلك الشركات عن إتباع قواعد الإكتتاب الفنى السليم.

وأشار إلى أنه يجب على الجهات الرقابية تغيير آلية تقييم الشركات بالسوق حيث أنه يتم حالياً وفقاً لحجم الأقساط المحققة وحصة كل شركة فى السوق، مما دفع الشركات للبحث عن تحصيل أقساط دون النظر للربحية عبر الاعتماد على المنافسة السعرية الضارة، مشيراً إلى أنه فى ظل معاناة السوق من قلة الكوادر البشرية المؤهلة لذلك بالسوق، تسبب هذا فى انتشار هذه الممارسات الخاطئة بالسوق.

وطالب فتحى بضرورة تكاتف كافة الشركات لدراسة هذه التحديات وبحث آليات القضاء عليها، وذلك عبر رفع الوعى والثقافة التأمينية للكوادر الشابة بالقطاع والوقوف على آبرز الفروع التامينية التى تشهد تشدد من معيدى التأمين لبحث أسباب ذلك والعمل على مواجهتها، بالإضافة إلى وضع ضوابط الاكتتاب السليمة، لتحقيق معدلات نمو صحية بالسوق وليس الرقمية فقط؛ مع التوسع فى التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين لمواكبة تطورات الأسواق العالمية وتحقيق الإنتشار الفعلى للقطاع.

وأوضح أن معايير تقييم الشركات المتبع حالياً لايحقق الهدف المنشود للكثير من الشركات العاملة، حيث أن الشركات التى تحقق فائض نشاط ومعدل ربحية أعلى وارتفاع العائد فى حقوق المساهمين لديها عن غيرها من الشركات، تقع فى الترتيب خلف شركة أخرى لمجرد أنها أعلى فى حجم محفظة الأقساط، فالاعتماد على حجم محفظة الاقساط فقط فى تقييم الشركات يكون خادع بشكل كبير فى كثير من الأوقات، كما أن ذلك يؤدى إلى اضطرار الكثير من الشركات لقبول أى عملية تأمينية وعدم انتقاء المخاطر وعدم ضبط مؤشر التسعير لديها حتى لو لم تحقق ربح لمجرد أن تزيد فى محفظة اقساطها، ولذلك يجب تغيير آلية التقييم لتعتمد على الربحية وفائض النشاط.

وأكد وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أورينت للتأمين التكافلى – مصر، أن المنافسة السعرية وتدنى الأسعار بين الشركات أبرز تحديات قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة، ولكن يجب على الشركات التوجه دائماً لتجنبها عبر دراسة الخطر ووضع السعر المناسب له وتحديد حد أدنى لا يجوز للمكتتب تخفيضه، وفى المقابل تقدم الشركة عروض تحفيزية مثل جدولة القسط على دفعات؛ وخاصة فى حالة الأقساط المرتفعة أو تقديم مجموعة من التغطيات الإضافية على الوثيقة ويتم تحديد ذلك وفقاً لحالة كل عميل.

وأوضح أن طبيعة قطاع التأمين المصرى تختلف عن الأسواق العالمية خاصة فيما يتعلق بالتسعير للوثائق، موضحاً أن إنخفاض محفظة الأقساط تنتج عن تدنى الأسعار التأمينية التى تتجه إليها الشركات لزيادة حصيلتها، مشيراً إلى أن تدنى الأسعار التأمينية ينتج عنها تحقيق الشركات لمعدلات خسائر مرتفعة نتيجة لإبتعاد الشركات عن قواعد الإكتتاب مما يتسبب فى إرتفاع محفظة التعويضات الواقعة على عاتق الشركات وما ينتج عنها من تشدد لمعيدى التأمين خلال الإتفاقيات السنوية.

وأشار إلى أن الوسيلة الوحيدة أمام السوق للوصول إلى تلك المعايير العالمية تتمثل فى إتباع قواعد الإكتتاب الفنى السليم، بجانب الأسعار العادلة للتغطيات التأمينية لتخفيض معدلات الخسائر، مؤكداً على صعوبة العودة للعمل بنظام «التعريفة» نتيجة لما تتضمنه الإتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة والتى تطالب بحرية التجارة والأسعار.

وأوضح أن شركات التأمين والوساطة الأجنبية بالسوق المصرية تُعد داعم رئيسى لتوجه السوق لإتباع قواعد الإكتتاب الفنى السليم لما تمثله من ضغوط على الشركات لتنفيذ ذلك تفادياً من الخسائر، مطالباً بتكاتف جهود كافة الشركات والجهات الرقابية لزيادة الوعى لدى العاملين بالقطاع بضرورة الإهتمام بالمنتجات المطروحة دون التطرق للتسعير الخاطئ، مما يؤهلنا لمواكبة الأسواق العالمية.

وقال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن المنافسة السعرية الشرسة التى يغلب عليها تدنى الأسعار بشكل مبالغ فيه يؤدى إلى خسارة الشركة بغرض الحصول على الوثيقة وتحصيل القسط تعد أبرز تحديات نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق حالياً، موضحاً أن مثل هذه الممارسات تضر بالسوق ككل، بالإضافة إلى نقص الكفاءات وخاصة فى ظل زيادة عدد شركات الوساطة وحاجتها إلى فريق عمل مميز مما يدفعها لاستقطاب الكفاءات من شركات التأمين الأخرى العاملة فى السوق.

وأشار إلى أهمية وجدوى إدارة المخاطر المؤسسية بشركات التأمين نظراً لإعتماد نشاطها على دراسات وبيانات إحصائية دقيقة مما يساعد على إنتقاء الخطر وتحسين الأداء الفنى للشركات وتطوير الإكتتاب الفنى لها، مما يؤهلها لتجنب إصدار الوثائق الخاصة بالصناعات والأنشطة ذات الخطورة المرتفعة لتفادى خسائرها المتوقعة.

وأضاف أن تفعيل تلك الإدارة بالسوق سينعكس إيجابياً على أداء جميع الشركات العاملة بالسوق نظراً لوضعها التسعير العادل للوثائق فى ضوء الطاقة الاستعابية لكل شركة ونوعية المنتج الموجود بالشركة، مما سيجعل المنافسة على إدارة الخطر وليس على مستوى السعر التأمينى للوثيقة، مؤكداً على وجود دراسة بشركته لتفعيل هذه الإدارة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن العملاء أصبح لديهم وعى كافى بضرورة إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها عقب قرار البنك المركزى منذ 3 سنوات بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ مما أسهم فى تحقيق فروق فى محفظة الأقساط نتيجة لذلك؛ مؤكداً على أنه يجب على الشركات استغلال هذا التزايد فى المحفظة؛ بوضع قواعد إكتتابية سليمة والإبتعاد عن المنافسة السعرية؛ لتحقيق نتائج إيجابية منها وزيادة ربحيتها الفنية؛ وتجنب تحقيق الخسائر الفنية؛ خاصة أن تزايد مبالغ التأمين سيقابله إرتفاعاً فى التعويضات عند وقوع الأخطار المؤمن ضدها.

وأكد على أن المنافسة الضارة والمضاربة السعرية بهدف الحصول على العميل من أبرز التحديات التى تواجة عمل شركات التأمين إلا أن فرص الشركة كبيرة فى التوسع وخاصة مع نمو حجم السوق والاقتصاد بالإضافة إلى الفرص الموجودة بالمشروعات القومية القائمة، مؤكداً على احتياج السوق خلال الفترة القادمة إلى زيادة توعية الأفراد بالتأمين وفوائده التى تعود بالإيجاب لحماية الإقتصاد القومى والحالة الاقتصادية للأفراد.

وتابع «بالرغم من رفض حماية المنافسة لنظام الكونسرتيوم لشركات التأمين فى تغطية المشروعات الكبرى لإعتباره احتكار من الشركات وهو غير صحيح خاصة وأنه متعارف عليه فى جميع أسواق التأمين كما أنه موجود بالسوق المصرية فى قطاع البنوك عبر تقديم قرض مشترك لعميل، لكن أرى أن وجود الكونسرتيوم يساعد فى القضاء على المنافسة الشرسة بين الشركات وخدمة العميل بشكل أفضل وتوفير حماية أقوى خاصة للمشروعات الكبيرة لقدرتها على توفير أسعار تأمينية أفضل كما أنها ستشكل إتفاقية إعادة تأمين أفضل بالتالى تحصل الشركات على نصائح شركات الإعادة لتحسين الخدمة المقدمة دون التطرق للسعر”.