عقارات

على الرغم من تدشين 14 مدينة من مدن الجيل الرابع

مطورون: ارتفاع أسعار العقارات تعوق خطط الحكومة لتنفيذ وحدات المبانى الذكية

الأحد 20 أكتوبر 2019 - 07:39 م

تباينت أراء المطورون العقاريون حول تعميم مشروعات المنازل الذكية أو الـ Smart Home ، خاصة أن تلك المشروعات لا تنتشر بالسوق العقارية محليا، مقارنة بالأسواق العربية المجاورة أو الأجنبية.

وأعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تدشين نحو 14 مدينة ضمن مدن الجيل الرابع «المدن الذكية»، والتى تعتمد على احدث الوسائل التكنولوجية فى ادارة المدن، وعلى رأسها مدينتى العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ولكنها لم تلزم المطورين بتنفيذ المبانى الذكية داخلها.

وتتمثل أبرز المعوقات التى تواجه المطورين فى تدشين المبانى الذكية، هو إرتفاع الأسعارأو طرق تسليم الوحدات، التى يجب أن تتضمن أحدث وسائل الاتصالات التكنولوجية سواء فى شبكات الكهرباء او المياه او التحكم فى استخدامات الوحدات السكنية نفسها من خلال شبكات الاتصالات .

فى البداية قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ان اول العقبات التى تواجه التوسع فى تنفيذ المبانى الذكية فى مصر»سمارت هوم» هو ان الغالبية العظمى من الوحدات التى تنفذ فى مصر يتم بيعها بنظام «نصف التشطيب» او «بدون تشطيب».

واشار الى ان تسليم الوحدات «بدون تشطيب» يجعل من المستحيل اتجاه المطورين الى تنفيذ المبانى الذكية خاصة انها ادوات يتم تنفيذها مع التشطيبات الداخلية للوحدة وليس فى مرحلة الخرسانات، موضحاً انها تتوقف على اختيارات العميل مالك الوحدة والذى يقرر اثناء تشطيبه الوحدة ما اذا كان يريدها وحدة سكنيه ذكية، من عدمه .

واوضح ان 30 % من العملاء فئة الشباب يتجهون حالياً لتنفيذ وحداتهم بنظام السمارت هوم من اجل ادارة عمليات الاضاءة والابواب وكذلك وحدات تكييف الهواء وغيرها من خلال التطبيقات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول الموبايل، وتكون فى مرحلة التشطيبات وليس فى مرحلة تنفيذ اساسات الوحدة.

وقال ان تكلفة تنفيذ وحدة السمارت هوم تزيد بنحو 15 % عن اسعار التشطيبات المعتادة، معتبراً انها ستشهد زيادة فى الاقبال خلال السنوات العشرة المقبلة، بالتزامن مع اتجاه العملاء لتحويل ادارة وحداتهم الى الادارة الرقمية الذكية.

من جهته يرى المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقاري، ان تدشين الحكومة للمدن الذكية يفتح الباب امام تنفيذ المشروعات العقارية الذكية من الطراز الاول ولكن باعداد محدودة وضمن المراحل المقبلة التى سيجرى طرحها للبيع وتنفيذها.

واوضح ان المنازل الذكية هى التطوير الطبيعى للسوق خلال الفترة المقبلة خاصة فى المدن الجديدة التى يتم تدشينها حالياً ضمن مدن الجيل الرابع وعلى رأسها مدينة العاصمة الادارية الجديدة التى ستشهد طرح مراحل كاملة بنظام السمارت هوم.

واشار الى ان ارتفاع اسعار العقارات بشكل عام يجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه الوحدات فى الوقت الراهن، خاصة مع اختلاف اولويات العملاء بعد ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات المختلفة، والمستهلك لن يتحمل اى اعباء اضافية على سعر المتر الحالي.

ويؤكد محمد منير رئيس مجلس ادارة شركة فيوتشر هوم للتطوير العقارى ان السوق المصرى يتضمن خدمات ذكية للوحدات ولكن فى الكماليات فقط كما يتم فى مدخل العقار، موضحاً أنه لم يتم الوصول حتى الان الى مستوى المبانى الذكية التى تعتمد جميع عناصرها على الادارة الالكترونية.

واضاف ان تحويل وجهة المطورين للوحدات الذكية سيتسبب فى اضافة تكاليف جديدة على الوحدات والتى ستؤثر بشكل سلبى على المبيعات، خاصة للشريحة المتوسطة التى تبحث عن وحدات نصف تشطيب، موضحاً ان احجام العملاء عن شراء وحدات ذكية يعود الى ارتفاع الاسعار بشكل طبيعى لجميع انواع العقارات والتى قد تشهد انخفاضات متتالية مع مرور الوقت فى الاسعار والتكاليف.

من جانبه اكد احمد سليم رئيس مجلس ادارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري، ان الهدف الرئيسى من تحويل الوحدات الى ذكية، هو توفير الطاقة من خلال جعل التحكم فى الاضاءة والفتحات وغيرها بنظام الكترونى ذكى يقوم على اسس الاستخدام الفعلى اللازم لعناصر الوحدة.

واشار الى ان ارتفاع التكلفة عن الاسعار المعتادة وكذلك عدم طرح المطورين لوحدات كاملة التشطيب يعتبرا ابرز المعوقات التى تقف امام تنفيذ المشروعات العقارية بانظمة ذكية وهو ما يجعل عدد كبير من العملاء يبتعد عن الاستثمار بها.

واعتبر ان النسق العام للسوق المصرى يسير فى اتجاه الوحدات نصف التشطيب التى يسدد ثمنها العميل وبعدها يبدأ التفكير فى التشطيبات الداخلية بدون التفكير فى اى التزامات اضافية كتحويلها الى نظام ذكي.

واكد ان المطورين سيلجأون الى تنفيذ مشروعاتهم على نظام المبانى الذكية اذا تم احتساب تكاليف التنفيذ والعائد بعد فترة طويلة، خاصة انها تستهدف توفير الطاقة المستهلكة كالمياه والكهرباء وغيرها.

ولفت الى ان تحويل المبانى السكنية والتجارية والادارية الى انظمة الكترونية سيؤدى الى رفع تكلفة المشروع بنسب تتراوح بين 10 و 15 % ويتم استخدامها بشكل افضل فى المشروعات الادارية والتجارية، التى لا يتم تسويقها كاملة بنظام البيع وانما تتضمن مراحل تأجيرية لتعظيم الاستفادة منها.

وقال ان تحويل نظام التطوير العقارى فى مصر الى النظام الذكى يستدعى تدخل حكومى عاجل من خلال تدشين تسهيلات خاصة للمطورين الذين ينفذون الوحدات الذكية سواء عن طريق تخفيض سعر المتر او اعفاءات ضريبية او تميز فى الارتفاعات وغيرها من التسهيلات.

وقال المهندس أحمد طه منصور رئيس مجلس ادارة شركة كاسيل للتطوير العمراني، ان احد اشتراطات شركة العاصمة الادارية الجديدة أن يضم المشروع خدمات ذكية.

واشار الى ان التحول الى المبانى الذكية مستمر فى السوق خلال الفترة المقبلة خاصة مع التطور المستمر فى رغبات العملاء مضيفاً ان عدم اتجاه المطورين الى طرح الوحدات كاملة التشطيب يعتبر اول العقبات التى تواجه تنفيذ الوحدات «السمارت هوم» فى مصر.