القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المالية» توقع اتفاقية مع بنك يورو كلير لرفع كفاءة إدارة الدين العام
وقَّعت وزارة المالية، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير، بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
يأتى ذلك من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية ، ومنها خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التى وضعتها منذ 2017.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير فى أبريل الماضي وتُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.
وقال الوزير إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية، حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية، للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي.
وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن توقيع هذه الاتفاقية مع بنك يورو كلير، يُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته وإطالة عمر الدين وتنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتى من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط.
وتعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية بما يُسهم فى رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقال ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، إن إنضمام السوق المصرية إلى «اليورو كلير» يؤكد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتثق فى إقبال المستثمرين الأجانب، موضحًا أن توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخري سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير.
ونوه خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، إلى أن هذه الاتفاقية سوف تجذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين الذين يتميزون بضخامة حجم الاستثمارات، وطول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية مما يؤدي إلي زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار.
وذكرت نيفين منصور مدير المشروع مستشار نائب وزير المالية، أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم بين وزارة المالية وبنك يورو كلير في أبريل الماضي، تم العمل علي توفير كل متطلبات بنك يورو كلير علي جميع الأصعدة ومنها: البنية التحتية لسوق المال المصرية، والجوانب التشريعية والقانونية إضافة إلي قواعد الإلزام وغيرها، حتي تسني لنا توقيع اتفاقية الأحكام والشروط خلال ستة أشهر فقط، التي تعد المحدد الأساسي لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع علي أرض الواقع.
وأعرب وزير المالية عن شكره وتقديره لفريق عمل البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، لافتًا إلى أنه لولا دعمهم القوى ما كان لهذا المشروع أن يري النور.
وحضر توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.
