القاهرة
|
السبت 23 نوفمبر 2024 - 21 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
بالمخالفة لقانون حماية المستهلك
مصاريف التنازل ونقل الملكية تثير أزمة بين عملاء المشروعات السياحية
حسنين: تسهيل الإجراءات يعد ميزة تنافسية بين الشركات
حمدي: المصاريف الإدارية يتحملها العميل ويصعب تغيير العقود القديمة
البستاني: غير مستحقة فى حالة عدم سداد ثمن الوحدة بالكامل
استنكر بعض عملاء شركات التطوير العقارى فرض مصاريف للتنازل عن الوحدات السكنية، والتى تصل الى 10 آلاف جنيه على الرغم إقرار قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ، نهاية العام الماضي، والتى تنص المادة 15 به على بطلان فرض رسوم تنازل عن الوحدة أو نقل الملكية .
ويرى مطورون أن الرسوم التى تقرها الشركات فى عقود الوحدات عند التنازل عن الوحدة مسببة ولا تعتبر مجحفة على العملاء، خاصة إذا كانت الوحدات لا زالت عليها التزامات أو أقساط مستحقة الدفع، موضحين أن معظم الشركات أعلنت عن تطبيق القانون الجديد ولا تقم بتحصل رسوم إضافية عند نقل الملكية من عميل الى أخر.
وشددوا على أن منع فرض رسوم على نقل الوحدات من عميل لأخر تساهم فى ازالة الأعباء التى يتم فرضها على عمليات إعادة البيع مما يساهم فى انتعاش حركة المبيعات بالتجمعات السكنية « الكومباوندات» والمشروعات المختلفة خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها السوق فى الوقت الراهن.
فى البداية أكد المهندس أمجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن القانون جرم على الشركات الحصول على رسوم إضافية نتيجة نقل ملكية وحدة من عميل لأخر، مشيراً إلى أن هناك مناقشات مع وزارة الإسكان لتعديل بعض مواد القانون لتتماشى مع حالة السوق فى الوقت الراهن.
ولفت إلى أن الشركات تنظر لرسوم نقل الملكية من منطلق كونه عميل جديد لم يتم التعامل معه وأهمية تصنيفه الائتمانى لضمان سداده للأقساط وكذلك سلوكه، وغيرها موضحاً أنها أعمال تحتاج إلى مصاريف إدارية لن تتحملها الشركات خاصة فى حالات إعادة البيع أكثر من مرة.
وأشار إلى أنها تعتبر ميزة تنافسية فى الوقت الراهن تقوم بها الشركات لجذب العملاء أو للتسهيل عليهم ولزيادة الطمأنينة لديهم، موضحاً أن أى تسهيلات تقدمها الشركات ستكون فى صالحها فى ظل المنافسة القوية فى السوق فى الوقت الراهن.
من جانبه قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية oud أن تنازل العملاء عن الوحدات لعملاء آخرين يحتاج إلى إجراءات متعددة داخل شركة التطوير العقارى وهو ما يستدعى وجود مصاريف إدارية.
وأضاف أن الشركات فى الوقت الراهن لا تحتاج إلى تحمل أى مصروفات إضافية وإنما تحميل العميل جميع التكاليف التى تمر بها عمليات البيع والشراء، خاصة أن إعادة نقل الملكية يحتاج إلى دورة إدارية متعددة داخل الشركة.
ونفى حمدى أن تكون للرسوم المذكورة أى تأثير سلبى على عمليات إعادة البيع «الريسيل» ، مشيراً إلى أنها تعتبر مشكلة على المستثمرين المالكين لأكثر من وحدة فقط وليس على الأفراد.
وقال أنها وصلت إلى نحو 10 و 13 % فى الوقت الراهن وتتوقف على العقود التى يقوم بتوقيعها العميل مع المطور، موضحاً أن العقود القديمة لا يمكن تغييرها وقد يكون التعامل بالقانون وفق العقود الجديدة التى جرى تدشينها بعد إصدار القانون.
وأوضح أن الرسوم تكون مستحقة فى حالة عدم انتهاء العميل من سداد ثمن الوحدة بالكامل خاصة أن شركة التطوير العقارى تتعامل مع العميل الأصلى للوحدة بالعقد الأصلى الذى يتم دفع الضرائب المستحقة عليه.
من جانبه أكد المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية أن فرض الرسوم يرجع إلى الضرائب التى تفرضها الدولة على العقود، مشيراً إلى أن نقل الملكية من عميل لآخر يتضمن تدشين عقد جديد للوحدة وبالتالى ضرائب إضافية على الشركة من بيع الوحدة.
وقال أن الشركات لا تخالف القانون وإنما تقوم بتحميل العميل مصاريف إدارية بسيطة وليس رسوم مجحفة، معتبراً أن الرسوم القديمة التى كانت تطبق قبل القانون كانت تساهم فى تخفيض حجم التعاملات على وحدات الريسيل أو التى يعاد بيعها عدة مرات.
ولفت إلى أن القانون يفتقر إلى كيفية أو آليات تطبيقه ولكنه جرم فقط فرض الرسوم على التنازل وكذلك تضمن عقود الوحدات بند يخالف ذلك ، مشيراً إلى أن عدم فرض رسوم للتنازل ستساهم فى انعاش القطاع بشكل عام بالإضافة إلى التسهيل على الملاك فى تداول الوحدات .
وأكد أن الشركات تبحث حالياً عن أساليب جديدة لجذب العملاء لها فى ظل المنافسة التى تتم فى السوق سواء ما بين الوزارة والشركات أو بين الشركات وبعضها البعض، مشيراَ إلى أن الميزة التنافسية للشركات أصبحت مختلفة للغاية فى الوقت الراهن.
