البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تكنولوجيا

السيسي يستعرض مُستجدات خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت 5 أكتوبر ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. 

وقامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بعرض الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن، حيث تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقاً لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء والاختيار للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط تنمية ورفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونياً، كما ذكرت الوزيرة أن وزارة التخطيط قامت بوضع دليل استرشادي للانتقال للعاصمة الجديدة، وهو بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس الأداء.  

وعرضت وزيرة التخطيط مؤشرات الاقتصاد المصري لبرنامج الإصلاح الهيكلي بمراحله المختلفة وما تضمنه من إصلاحات هيكلية بالقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى تحقيق نمو كلي قدره 5.6% وهو أفضل نمو اقتصادي تشهده مصر منذ 11 عاماً مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامي 2018-2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حصيلة الصادرات. 

وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013، مشيرة إلى أن استعادت مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.

ووجه الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة، وكبح معدلات النمو السكاني المرتفعة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادي.

وعرضت الوزيرة خطوات إطلاق صندوق مصر السيادي واستراتيجية عمله وتفعيله، وما يتضمنه من نوعية وتنوع في الأصول والشركات المتاحة للصندوق وما يوفره من فرص استثمارية إضافية مع مستثمرين محليين ودوليين، حيث سيعمل الصندوق على توفير المزيد من الفرص لجذب كوادر بشرية تتمتع بالخبرات المتميزة والمنتقاة بعناية لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة المستهدفة، مع ضمان زيادة الربحية والعائد الأعلى على الاستثمار للصندوق المستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على البعد التنموي.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بأن يوفر صندوق مصر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة ذلك القطاع في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تعمل على تعظيم الاقتصاد المصري ككل، وأيضاً توفير فرص استثمارية جديدة في مصر في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري وتذليل أي عقبات للاستثمار المباشر.      

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك