البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

لزيادة مساهمة القطاع بالناتج القومى الإجمالى

«الإبتكار» سر نجاح شركات تأمينات الحياة لتحقيق الشمول المالى

رماح أسعد العضو المنتدب
رماح أسعد العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة

رماح أسعد: ابتكار المنتجات ينعكس على زيادة الأقساط
عبداللطيف مراد: على شركات التأمين الاهتمام بالتأمين متناهى الصغر خلال الفترة القادمة
جوزيان حكيم: ميكنة طرق تحصيل الأقساط يساهم فى نشر المنتجات الجديدة
 
قال خبراء التأمين أن طبيعة المنتجات ووسائل التسويق أبرز متطلبات الشركات لجذب شرائح جدد من العملاء، مؤكدين على ضرورة توجه الشركات لإبتكار منتجات جديدة تتوافق مع الفئات الأقل دخلاً بأقساط مخفضة، بجانب توفير وسيلة ميسرة لتحصيل الأقساط كالدفع الإلكترونى والتعاون مع بعض الهيئات كالبريد وشركات الإتصالات لتحصيل الأقساط من خلالها، مؤكدين على أهمية الجهاز التسويقى بالشركات ووسطاء التأمين فى بيع الوثائق الجماعية والفردية.

وأضافوا أن ابتكار منتج جديد مثل «أمان المصريين» يعد تجربة ناجحة للتعاون المشترك بين شركات التأمين والبنوك للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً، مؤكدين على أهمية زيادة هذا التعاون وابتكار منتجات جديدة مثل المعاش التكميلى والوثائق الإدخارية الاستثمارية، وخاصة أن البنوك تمتلك عدد فروع كبير مقارنة بفروع شركات التأمين مما يساعد للوصول إلى العملاء بشكل أسرع، وتحقيق الشمول لقطاع التأمين.

وقال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، إن إبتكار منتجات جديدة بشركات التأمين مهم جداً وخاصة أنه ينعكس بالإيجاب على إجمالى الأقساط المحصلة بالسوق وبالتالى إجمالى مساهمتها فى الناتج القومي، بالإضافة إلى مساهمته فى دعم الشمول المالي.

وأضاف أن قطاع التأمين المصرى سوق واسعة وضخمة وشركات التأمين لم تصل لجميع شرائح المجتمع مؤكداً أن ابتكار منتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء؛ يعد أحد أهم أدوات الشركات للوصول إلى هذه الشرائح، موضحاً أن سوق التأمين تمتلك كفاءات عديدة قادرة على دراسة احتياجات العملاء وابتكار المنتجات التى تلبى احتياجاتهم.

وأوضح أن الشركات تمتلك فرص واعدة للنمو والابتكار وخاصة فى ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات وإعطاء الموافقات اللازمة للمنتجات التى تصب فى مصلحة العميل، لافتاً إلى مبادرات الهيئة عبر السماح لشركات التأمين بإصدار بعض الوثائق إلكترونياً حتى مبلغ 100 ألف جنيه إلى جانب الموافقة على إنشاء اتحاد التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أكبر مشكلة تواجه انتشار المنتجات الجديدة تتمثل فى وسائل التحصيل، موضحاً أن الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى هى أكثر الفئات احتياجاً للتأمين كما أنها سوق واسعة ولكن يصعب الوصول إليها وتحصيل الأقساط الشهرية، مؤكداً على حاجة شركات التأمين إلى ابتكار أدوات تحصيل جديدة وتلقائية، وخاصة فى ذلك نجاح تجربة السداد عبر شركات الدفع الإلكترونى كفورى أو هيئة البريد.

وحول إمكانية تسويق المنتجات الجديدة؛ نوه أسعد أن تسويق المنتجات الجديدة يعد تحدى أمام شركات التأمين وخاصة أن المنتج الجيد هو الذى يلائم احتياجات العملاء بالتكلفة المنطقية، لافتاً إلى المجال الأساسى للشركات خلال الفترة القادمة وهم الفئة الأقل دخلاً، ومنتجاتها ذات التكلفة المحدودة إلى جانب زيادة عدد الأفراد، مضيفاً أن نجاح بعض الدول فى الربط بين هيئات الاتصالات أو شركات الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات وبين شركات التأمين لتحصيل الأقساط، متوقعاً أن يحقق ذلك طفرة لشركات التامين المصرية فى حالة تطبيقه بالسوق.

وأضاف أن الوصول للفئات الأقل دخلا يعتبر أبرز أهداف شركات التأمين لأنه يعد تحقيق الدور الاجتماعى لها إلى جانب تقديم حماية حقيقية لقطاع من أكثر القطاعات، مشيراً إلى اهتمام الدولة خلال الفترة الحالية جدياً بتحقيق الشمول المالى وأدوات تحقيقه والمظلة التأمينية فى مجال الحياة والإدخار وأبرزها طرح شهادة أمان المصريين لتغطية العمالة الموسمية ضد مخاطر الوفاة الطبيعية والعجز.

ومن جانبة أوضح محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن أغلبية المنتجات التى تقدمها شركات التأمين لعملائها متشابهة وتغطى كافة احتياجات العملاء من تأمينات مؤقتة أو التأمينات الاختيارية، موضحاً أن التأمينات الاختيارية تتمثل فى الوثائق المختلطة لشخص أو اثنين أو الودائع الثلاثية أو الرباعية أو المعاشات وكلها بأسعار متقاربة.

وأوضح أن التأمينات المؤقتة وهى الأكثر انتشاراً فى قطاع التأمين وخاصة بتأمين القروض والسلع المعمرة لتغطية تكلفة السلعة والقروض عليها، ذلك إلى جانب تأمينات المعاشات، مؤكداً على تشابه المنتجات الجديدة مع المنتجات الأصلية بتعديلات طفيفة تناسب احتياجات فئة محددة.

وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالتأمين متناهى الصغر خلال الفترة القادمة نظراً لحاجة عدد كبير من العمالة الموسمية والمؤقتة والصنايعية الغير مؤمن عليهم للتغطية التأمينية، لافتاً إلى أن التأمين سلعة تباع ولا تشترى وبالتالى يجب على شركات التأمين أن تعتمد على السماسرة والمنتجين لتسويق هذه المنتجات.

ولفت إلى نجاح وثيقة «أمان المصريين» فى إبراز نوع جديد من التعاون مع البنوك حيث أنها تعتبر صك إدخار تأمينى مشترك بين البنك وشركة التأمين، مما ينعكس بالإيجاب على تسويق المنتج لزيادة فروعه مقارنة بفروع بعض الشركات، كما أن الوثيقة الجديدة جذبت عدد كبير من الشرائح وخاصة فى ظل صدور فتوى بأن التأمين حلال شرعاً ولا يخالف أحكام الشريعة وأصبح من السلع المعمرة.

وأضاف أن الشركات يجب عليها العمل على توسيع قاعدة العملاء فى الوثائق الفردية والجماعية وخاصة فى ظل تنافس الشركات فى الحصول على الوثائق الجماعية، مؤكداً على أهمية السعر العادل للوثيقة ولعمولة الوسطاء والمنتجين لأن زيادة العمولة تنعكس على المصاريف الإدارية وبالتالى زيادة القسط والتأمين متناهى الصغر يتميز بانخفاض حجم القسط والعمولة.

ومن جانبه أكدت جوزيان حكيم، العضو المنتدب لشركة «إتش آى بي» لوساطة التأمين، حاجة سوق تأمينات الحياة إلى منتجات متناهية الصغر؛ لدعم تحسين الأداء الاقتصادي، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة التفتت إلى منتج “أمان المصريين” واستجابت 4 بنوك حكومية وشركة مصر لتأمينات الحياة لتوجهاتها عبر طرح منتج تأمينى على أن يتم خصم القسط من عوائد الشهادة.

ولفتت إلى أهمية التعاون مع جمعيات التمويل متناهى الصغر للتأمين على أعضائها وعملياتهم، مشيراً إلى ضرورة تدخل الدولة لفرض حصولهم على غطاء تأمينى سواء على القرض الممنوح أو حياة الأفراد المقترضين، مؤكداً على أهمية التعاون مع البنوك والبريد والبنك والجمعيات الأهلية للوصول للفئات الأقل دخلا.

وحول تحدى تحصيل الأقساط فى ظل انخفاضها وارتفاع التكلفة، قالت إنه من الضرورى توفير طرق مميكنة عبر الدفع الإلكترونى وهو ما تسعى الدولة لتطبيقه خلال الفترة القادمة، عبر نشر الشمول المالى فى جميع القطاعات، مضيفاً أن دور شركته هو الوصول للفئات الأقل دخلا وكذلك العاملين بالخارج.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك