عضو المرصد العربى للأمن السيبرانى : إستكمال منظومة القوانين الإليكترونية فى مصر أمر حتمى

وقال أن المجلس الحالى يعانى من خلل فى تشكيل أعضاؤه ،وكان من الأفضل تأسيسه  بعد إستكمال منظومة مصر التشريعية فى القوانين الإليكترونية  أو بعد فترة وجيزة من صدور تلك القوانين ،مثل قوانين "الجرائم المعلوماتية والسيبرانية "و"التجارة الإليكترونية"وقانون"حماية البيانات الشخصية وحق تداول المعلومات" .

وأضاف جعفر أن تبعية رئاسة المجلس لوزير الإتصالات ستثير كثيرا من اللغط حول طبيعة إختصاصات المجلس وإشكاليات المراقبة وحرية وتداول المعلومات وحمايتها، فيتم اللجوء لحسم تلك الأمور لوزارة "الإتصالات" ، لكن سيواجه ذلك صعوبات نظرا لكونها فى ذلك الوقت الخصم والحكم ، لذا كان من الواجب تبعية مجلس الأمن السيبرانى لرئاسة الوزراء مباشرة كهيئة مستقلة ذات حصانة كما هو الحال فى مجالس حماية المستهلك و المنافسة منع الإحتكار و غيرها.

وأوضح  عضو المرصد العربى للأمن السيبرانى على الجانب الأخر أن المجلس الحالى ضم  فئات بعيدة الصلة عن  الأمن السيبرانى ،وهو ما يؤكد على وجود خلط بين تعريف الأمن السيبرانى والأمن القومى بمفهومه العادى المتعارف عليه ، فالأخير يتعلق بأمن المواطنين من الصحة والتموين والكهرباء والطاقة وغيرها ، لكن مفهوم الأمن السيبرانى يضم كل ما يهدد البنية التحتية المعلوماتية و دعمها وضرورة تأمينها .

ونوه المستشار حاتم جعفر الى أن أحد عناصر الخلل فى تشكيل مجلس الأمن السيبرانى حاليا ، تتمثل فى عدم وجود وزارة العدل ضمن تشكيله أعضائه ، ولم تمثل بأى جهة تابعة داخل المجلس ، متسائلا عن كيفية قيام المجلس بمناقشة القوانين المتعلقه بمجاله ، دون وجود ممثل لوزاة العدل بين أعضائه .

وتوقع جعفر صدور قرار بإعادة تشكيل المجلس بعد إستكمال المنظومة التشريعية فى القوانين الإليكترونية ، وكان من المفترض ضم أعضاء  لمجلس الأعلى للأمن السيبرانى الحاليين على عدة مراحل ، المرحلة الأولى تتمثل فى "الإتصالات" و"الداخلية" و"الدفاع" و"الأمن القومى" و"العدل" على أن تتبعها "البترول" و"الكهرباء والطاقة " والجهات المكملة لها ، والمرحلة الثالثة  تتمثل فى "التموين والتجارة الداخلية "وهيئة "الإستثمار" والجهات الخاصة بالنواحى الإقتصادية مثل "الجمارك" وغيرها .

وأشار الى عدم صدور قانون الأمن السيبرانى والذى كان بموجبه يتم تشكيل مجلس "الأمن السيبرانى"، بالإضافة الى عدم التنسيق مع وزارة"العدل " فى خطوات تأسيسه ، ومن الملفت أن رئيس المجلس الحالى ليس له الإستقلالية اللازمة ، مع عدم وجود ضمانات لعزل رئيسه .

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد أصدرقرارًا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة مجلس الوزراء تحت مسمى"المجلس الأعلى للأمن السيبرانى".

ويشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن وزارات "الدفاع" و"الخارجية" و"الداخلية"و"البترول والثروة المعدنية" و"الكهرباء" و"الصحة" و"الموارد المائية والرى" و"التموين" و"الاتصالات" وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى و3 من ذوى الخبرة.