«مصر الوطنية للصلب - عتاقة».. تفاقم الخسائر بسبب انخفاض المبيعات.. وتراجع حاد للسهم فى 2019

تراجعات سهم عتاقة لم تأت دفعة واحدة، إذ استهل بداية العام الجاري، لينهى جلسة 22 يناير عند 1.39 جنيه، وتزامنت الترجعات مع موافقة الجمعية العمومية للشركة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى 10 أجزاء من 5 جنيهات للسهم إلى 50 قرشا.

بعدها شهد السهم موجة من الارتفاعات مدعومة بزخم التداولات أعقبت عملية التجزئة، ومهد السهم لرحلة الإرتفاعات فى الأسبوع الأخير من يناير ليبدأ فى تحقيق المكاسب مع بداية فبراير 2019.

لكن ذلك الارتفاع لم يستمر طويلا، إذ بلغ ذروته ببلوغ مستوى 1.83 جنيه خلال جلسة 17 مارس، والتى أنهاها عند 1.81 جنيه.

وطالت السهم موجة تراجعات حصدت كل الأرباح التى حققها السهم خلال العام وحولتها إلى خسائر، واستمرت الموجة بداية من منتصف شهر مارس وحتى 20 مايو 2019، والذى بلغ سعر السهم فى نهايته 1.125 جنيه.

بعدها استعاد سهم عتاقة جزءا من خسائره بموجة ارتفاع قصيرة استمرت حتى مطلع يوليو، وانتهت ببلوغه سعر 1.49 جنيه، ليبدأ بعدها تراجعات حادة أودت به إلى أدنى مستوى خلال العام الجارى خلال جلسة 5 أغسطس عند 1.015 جنيه للسهم.

ونفت الشركة فى بيان موجه للبورصة وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم، خلال النصف الأول من شهر يوليو، وجاء ذلك فى بيان للشركة إلى البورصة، ورداً على استفساراتها بشأن انخفاض السهم بنسبة 27.6% خلال الفترة من 3 إلى 14 يوليو تحديدا.

وبشكل عام يعد أداء سهم عتاقة سلبيا خلال العام الجاري، لينضم إلى قائمة الأسهم الخاسرة خلال 2019، لكن الأداء المالى لشركة مصر الوطنية للصلب لم يكن إيجابيا أيضا خلال النصف الأول من العام، إذ سجلت الشركة خسارة تقدر بـ629.9 ألف حنيه، مقابل أرباح عن نفس الفترة من العام الماضى بقيمة 153.1 مليون جنيه.

هبوط مبيعات الشركة بنحو النصف أثر بشكل رئيسى على الأرباح، إذ بلغت المبيعات فى نهاية يونيو الماضى 1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ2.17 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي، ولم تنخفض تكلفة المبيعات بنفس القدر، ليصل هامش الربح إلى 6.1%، مقارنة بـ9.8% فى الفترة المُقابلة، وهامش الربح هو ناتج قسمة مجمل الربح(المبيعات مطروح منها كلفلة المبيعات) على المبيعات الإجمالية للشركة، ويدل على مدى تأثر تكلفة المبيعات، بتراجع مبيعات الشركة.

وتراجعت أيضا إيرادات الشركة من الفوائد الدائنة خلال النصف الأول من 2019 إلى نحو 3.9 مليون جنيه، مقارنة 22.4 مليون جنيه فى الفترة المقابلة، وانخفضت عوائد الشركة من الاستثمار فى أذون الخزانة بنحو النصف لتبلغ 7.4 مليون جنيه، مقابل 14.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى 2018.

أضافت الشركة أيضا مخصص جديد خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه، وهو ما أثر على الأرباح بالسلب.

أما عن الأداء المالى للشركة خلال العام الماضى 2018، فقد كان إيجابيا، إذ سجلت نموا طفيفا فى الأرباح لتصل إلى 174.9 مليون جنيه، مقارنة بـ169.2 مليون جنيه بنهاية 2017.

ودعمت المبيعات أرباح الشركة بعد ارتفاعها إلى 3.8 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه فى الفترة المُقارنة، فيما سجلت فى نفس العام إيرادا من استثمارات أذون الخزانة بقيمة 44.2 مليون جنيه، مقابل لاشئ فى الفترة المُقابلة، لتجتمع هذه العوامل وتساعد الشركة على الاستمرار فى تنمية أرباحها فى نهاية 2018.

بالانتقال إلى أهم بنود ميزانية الشركة، نجد أن الأصول لم تحقق نموا كبيرا لتصل إلى 31.2 مليون جنيه، مقابل 30.8 مليون جنيه، بينما قفز رصيد المخزون بأكثر من 65%، لتبلغ 720.6 مليون جنيه، مقابل 436.1 مليون جنيه.

أما عن الالتزامات فقد شهدت تراجعا، لتبلغ قيمة الأرصدة المستحقة لأطراف ذات علاقة 50 مليون جنيه، مقارنة بـ143 مليون جنيه قبل عام، فيما انخفض رصيد الدائنون بـ39%، ليبلغ 174.5 مليون جنيه، مقابل 286.2 مليون جنيه فى الفترة المُقابلة،

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، جمال الجارحى، فى تعليقه حول إلغاء القضاء الإدارى الرسوم الوقائية على واردات خام البليت المستخدم فى إنتاج الصلب، أن قرار القضاء الإدارى برفض الاستشكال المقدم من وزارة الصناعة المصرية وإلزامها بإلغاء فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت، سينعكس بشكل إيجابى على صناعة الحديد والصلب بمراحلها المختلفة.

وقال الجارحى فى بيان للشركة مرسل للبورصة المصرية، إن قرار المحكمة سيخلق حالة من التوزان السوقى وعدم الاحتكار السعرى لبعض الشركات المنتجة للحديد دون غيرها، وذلك لوجود عجز محلى فى خام البلبيت.

وأضاف أن القرار سينعكس بشكل إيجابى على شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة كواحدة من الشركات العاملة فى مجال درفلة وإنتاج الحديد.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، رفضت دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة والصناعة ضد الحكم الصادر بإلغاء القرار الوزارى بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

وقال القضاء الإدارى فى حيثيات الحكم، إن تأثير القرار الوزارى جاءت كارثية على الصناعة المصرية والمستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار فى مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج بـ22 مصنعاً على الدوران.

وأكدت المحكمة، أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازى 2.5 مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنوياً.

وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية «المصانع المتكاملة» تستورد نحو 20% من إجمالى واردات مصر من البيلت، وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزارى للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصة مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيلت» فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.

وبشكل عام فإن شركة مصر الوطنية للصلب تعتبر إحدى شركات مجموعة صلب مصر وتصل معدلات الإنتاج بها إلى 400 ألف طن من حديد التسليح سنوياً ويعمل بها نحو 360 عامل بخلاف الموظفين والإداريين، بينما تصل الطاقة الإنتاجية بشركة السويس للصلب ثانى شركات المجموعة إلى 550 ألف طن سنوياً - فى حين أن معدلات الإنتاج بالشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب تصل إلى 300 ألف طن سنوياً بإجمالى كمية الإنتاج 1.250 مليون طن حديد البحر الأحمر.