استثمار
منحتان من «البنك الأوروبى» بقيمة 28 مليون جنيه للسكك الحديدية
وقعت مصر والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية ، منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو "28 مليون جنيه".
وأوضحت وزارة الاستثمار فى بيان اليوم الاثنين 19 اغسطس ، أنه سيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها.
وأضافت أنه سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الاعمال الاستشارية الخاصة بشراء "100" جرار سكة حديد جديد والتي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث أوضح أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر.
ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا "شاملة الـ 100جرار بالتعاون مع البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية" ، بالاضافة الى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وان تتم اعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت اشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين.
ولفت إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل ولاسيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.
وأشار خالد حمزة، مدير مكتب البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إلى ان إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت 5 مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الاساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر.
قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر ، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.