بنوك

سداد أول دفعة من قسط القرض 2021

قرض صندوق النقد الدولى يصل إلى المحطة الأخيرة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 - 12:45 ص

أقر صندوق النقد الدولى فى اجتماع المجلس التنفيذى الاخير، ختام برنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، كما وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة مليارى دولار، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري.

وقال ديفيد لبتون الرئيس التنفيدى لصندوق النقد، إن مصر أتمت بنجاح تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد ومدته 3 سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية.

وبعد الشريحة الأخيرة تكون مصر قد حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى بإجمالى 12 مليار دولار.

وقال الدكتور فخرى الفقى مستشار البنك المركزى المصري، إن الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى ستصل مصر خلال أيام، لافتا إلى أنها سيتم إدراجها على الفور فى الاحتياطى النقدى للبلاد.

وارتفع صافى الاحتياطات الدولية، ليصل إلى مستوى 44.4 مليار دولار فى يونيو 2019، مقارنة بنحو 20.1 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2015.

وأضاف الفقي، أن باستلام مصر الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت برنامج الاصلاح الاقتصادي، لافتا إلى وجود تعاون جديد مع صندوق النقد وعلى الأرجح سيكون اتفاق غير مالى ومن المتوقع أن يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولى حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التى تكون مصر مؤهلة لها.

ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن صندوق النقد الدولى سوف يستمر فى تقديم الدعم المعنوى لمصر عقب انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر والصندوق ستكون استشارية فقط، بهدف استمرار تحقيق معدلات أداء نمو مرتفعة.

بدء سداد أول أقساط قرض الصندوق بعد عامين

وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن مصر ستبدأ فى سداد أول قسط من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار على دفعات بدءًا من شهر يونيو2021، ولمدة 5 سنوات ونصف تنتهى فى شهر نوفمبر 2026.

وأوضح كوجك، أن إن مصر ستبدأ سداد أول دفعة من أقساط القرض بالنسبة للشريحة الاولى التى تلقتها مصر فى ديسمبر 2016.

وأضاف كوجك، أنه سيتم البدء فى سداد كل شريحة بعد 4 سنوات ونصف من تسلمها، وهى فترة السماح المتفق عليها مع الصندوق على أن يتم سداد الشريحة على دفعات نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف.

ويعد قرض صندوق النقد، دين على الحكومة المصرية يجب عليها سداده خلال10 سنوات من انتهاء أخر شريحة بفائدة تصل الى2.7%.

ومن المقرر سداد القرض على 12 دفعة سداد متساوية بداية من تاريخ الإقتراض، حيث تصل رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 و1.65%.

فيما تمتد فترة السماح لسداد قرض صندوق النقد الدولى حتى 4 أعوام ونصف العام.

إشادة الصندوق بمسار الاصلاح الاقتصادي

فى مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة مليارى دولار.

وأشاد سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، بمسار الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى إن جهود الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى وانتعاش النمو وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن الوزارة تطلب زيادة البعثات الفنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبراء صندوق النقد الدولى فيما يجرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية ومالية.

وأضاف كوجك، أنه خلال الفترة القادمة ستستقبل مصر بعثات لتقديم الدعم الفنى فى إدارة الدين العام والتعامل مع المخاطر المالية.

وبدأت الحكومة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وخلال الثلاث سنوات الماضية، قامت بالعديد من الاجراءات الاصلاحية والصعبة وشملت كل من تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

واعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، وبما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة إلى10% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالي، وبما يخفض أيضًا نسبة الدين العام، وفق سياسة نقدية مستقرة عبر تحرير سعر صرف الدولار طبقًا لسعر السوق.