«التخطيط» تبدأ خطوات تفعيل صندوق مصر السيادي

تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة البدء فى خطوات تفعيل الصندوق السيادي، وذلك عقب اختيار المدير التنفيذى له، وبدأت الحكومة فى خطوات نقل ملكية بعض الأصول إليه، إلى جانب اختيار مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، وبدء الاجتماعات التأسيسية خلال المرحلة الحالية للانتهاء من الإجراءات الإدارية ووضع خطة العمل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، عدم وجود أى تأخير فى تعيين المدير التنفيذى للصندوق السيادى، لافتة إلى أنه جار المفاضلة حاليا بين 4 مرشحين مصريين لشغل هذا المنصب، وليس من بينهم أى أجانب، ، وأن بعضهم كان يعمل خارج مصر، وأوضحت أن قائمة المتقدمين لشغل المنصب كانت كبيرة، لكن تمت تصفيتهم إلى 4 فقط، دون أن تذكر أسماءهم.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، الذى تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، ويقضى القرار بأن الصندوق سيادى استثمارى مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

وقال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن إنشاء صندوق سيادى لمصر يساهم فى تحويل الدولة من دولة مديونية، إلى غنية، مشيرا إلى أن الصندوق يمكنه تحقيق استغلال أمثل لأصول الدولة، كما أنه يحمى البلاد من أزمات العالم الاقتصادية.

فيما أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن صندوق مصر السيادى يعد احدى أدوات الدولة لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة.

وأضاف عامر، أن الصندوق لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل يسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول والثروات غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة، مشيرا إلى أنه سيدعم أيضا عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفى عام 2015، أعلنت الحكومة اعتزامها إطلاق صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة تحت مسمى «أملاك» برأس مال 5 مليارات جنيه، بالتعاون بين وزارتى التخطيط والاستثمار فى ذلك الوقت، غير أنه توقف المشروع لنحو عامين دون إعلان رسمى من الحكومة عن أسباب توقف إنشاء الصندوق.

وفى يوليو 2017، أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنها سحبت مشروع قانون إنشاء صندوق «أملاك» من مجلس الوزراء لإعادة النظر فى الدراسات الخاصة به.

وفى إبريل 2018، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفى أغسطس 2018، جرى إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وكذلك صدر النظام الأساسى للصندوق فى فبراير 2019.

هو عبارة عن صندوق مملوك من قبل الدولة ويتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.

ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، تم سداد مليار جنيه منها إلى الخزانة العامة للدولة عند تأسيس الصندوق، ويُسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ تأسيسه.

وتعد أموال الصندوق من الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق زيادة رأس المال نقدا أو عينا فى حدود رأس المال المرخص به، على أن تسدد الزيادة نقدا فى حساب مصرفى باسم الصندوق، أو عينا من خلال نقل ملكية أصول للصندوق.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، وأضافت السعيد، أن الصندوق يساهم فى جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التى سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التى سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية فى شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

يتيح القانون للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة.

كما للصندوق حق التصرف فى الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى صور البيع أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وفقا للقيمة السوقية لهذه الأصول، وفقا لقانون تأسيسه.

وينص القانون على أن نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، يكون بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.

فيما يدعم العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التى يحتاجها السوق المصرية كالاستثمار فى البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والزراعة.