رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدى تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدى تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالى 2019-2020، وذلك بين وزارات "التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبيئة"، كأطراف ثابتة فى كلا العقدين، مع وزارة الإنتاج الحربى فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.

ويأتى هذا التوقيع فى ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالى 2019-2020، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن هذا التوقيع هو ثمرة جهد كبير من التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية، للتوصل إلى هذه الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتتضمن الخطة تطوير وإنشاء خطوط جديدة لمحطات إعادة تدوير القمامة، حيث سيشهد هذا العام 2019-2020 رفع كفاءة 6 خطوط، وإضافة 2 خط جديد فى محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج، بتكلفة تقديرية قدرها 371.2 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة باكملها 1.7 مليار جنيه، ستشمل تطوير الاداء للمحطات حتى نحقق المواصفات التى أقرتها وزارة البيئة، وإحداث نقلة نوعية فى خطوط تدوير المخلفات، الخط الاول طاقته كانت 15 طنًا/ الساعة، ستكون 20 طنًا/ الساعة.

من جانبها أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا التوقيع من أهم البروتوكولات التى تم توقيعها وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، من خلال ايجاد حل لمشكلة القمامة بما لها من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة والمظهر الحضارى للمدن، مؤكدة أن البعد البيئى أحد الأبعاد الهامة لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن الدولة تدعم الجهود التى تتم فى إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، لافتة إلى انه كان يتم تخصيص مبلغ محدد كل عام للمحافظات المختلفة للمساعدة فى التخلص من منظومة النظافة، وما تم اليوم هو تحقيق تنسيق اكبر واشمل مع كافة المؤسسات لتوجيه الأموال بشكل أفضل، فى إطار خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسى، وتم إضافة 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة.

وأوضح أن الخطة الموضوعة تمت وفق دراسات تراعى كافة الآثار المحتملة، لاسيما الصحية والبيئية، واستراتيجية عامة لتحديد الاحتياجات المطلوبة على مستوى 27 محافظة، إضافة إلى اجراءات تتعلق بالجزء المالى، مشيرًا إلى أن مدة الخطة نحو 4 سنوات لتحقيق الاستدامة والاستمرارية، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد تقدمًا ملحوظًا فى هذا الملف، وذلك فى نقطتين أساسيتين، وهما إزالة التراكمات الموجودة فى الشوارع، والبنية الأساسية وهى المحطات الوسيطة والتى ستقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع.

ونوهن وزيرة البيئة، إلى أنه تم بدء العمل فى المنظومة الجديدة منذ 14 شهرًا، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بفضل الارادة السياسية، والاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، حتى الوصول إلى هذه الخطة.

وأشارت الوزيرة إلى أن العمل فى هذه المنظومة سيتم وفق 3 برامج، الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وإزالة التراكمات، والثانى بتشغيل هذه المنظومة على نحو كفء، والثالث تحقيق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين والمجتمع المدنى، لافتة إلى أن إتفاق اليوم يتعلق بتنفيذ البرنامج الأول، وهو رفع كفاءة البنية التحتية لزيادة عمليات اعادة تدوير القمامة وتقليل معدلات الدفن، ومؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية فى تطبيق المنظومة وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتيح فرصة للشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم ضمن إطار هذه المنظومة.

وقال رئيس الهية العربية للتصنيع إن دور الهيئة يتمثل فى توفير المعدات والآلات للبنية التحتية للمنظظومة بشكل متكامل ومركزى، وتنفيذ أعمال الصيانة لها للمحافظة على المعدات، وخلال عامين سيتم توفير المعدات لإنشاء 28 محطة وسيطة ثابتة، و65 محطة وسيطة متحركة، فى أماكن لا تصلح لاقامة محطات ثابتة، و52 خلية دفن صحى، وتم تصميم المنظومة بما يراعى كافة الشروط البيئية والمظهر الحضارى، وتلافى أية سلبيات كانت موجودة فى المنظومة السابقة.