«الرقابة المالية» تصدر دليلًا استرشاديًا عن تداول الصكوك بالبورصة المصرية

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق الدليل الإسترشادى المعد من قبل الهيئة عن إصدار الصكوك، وهى الأداة المستحدثة في سوق رأس المال وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، موضحا مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها وشروط وقواعد وإجراءات اصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها.

يأتى ذلك بعد الانتهاء من وضع إلأطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بمنظومة إصدار الصكوك، وصدور كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية اصدار الصكوك بشكل يسمح بإستقبال الأقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية ، وفي ضوء ممارسة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لدوره في المساهمة في نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية.

وأكد عمران،  في بيان، اليوم الأربعاء 31 يوليو،  أن إصدار الهيئة لمثل هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة في تنمية، ورفع كفاءة سوق رأس المال، للتعريف بالأداة المالية الجديدة، بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك، بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، بالإضافة إلى اصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس الهيئة ، أن الصكوك لها أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى.

وأضاف: ننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصرى، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على البدء في إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها في سوق الصكوك العالمي.

وأشار عمران، إلى اهتمام الهيئة بأن يوضح بالدليل وعلى نحو تفصيلى، ما تضمنه الإطار التنظيمى للصكوك من محددات لتداول تلك الأداة المالية المستحدثة، وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك، فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر ، وتوضيح ما جرى تعديله على نص المادة ( 12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية، وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.