«البنك المصرى لتنمية الصادرات».. نمو الأرباح الفصلية.. ومكاسب طفيفة للسهم خلال العام الجارى

أنهى سهم البنك المصرى لتنمية الصادرات تعاملات جلسة تداول الخميس الماضى دون مكاسب تذكر منذ بداية العام عند مستوى 8.29 جنيه، مقابل 8.35 جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي، لكن أداؤه لم يكن عرضيا خلال فترة تجاوزت مدتها 7 أشهر.

واستهل سهم البنك المصرى لتنمية الصادرات عام 2019 بارتفاعات متواصلة ومدعومة بأداؤه المالى، إلى أن بلغ أعلى سعر له خلال 2019 عند مستوى 11 جنيها خلال جلسة 17 فبراير التى أنهاها عند مستوى 10.76 جنيه.

ودخل السهم فى سلسة من التراجعات أودت بمعظم مكاسبه خلال أول شهرين ونصف من العام، تحت ضغط من أداء السوق ككل، وبالأخص القطاع البنكى الذى تعرض لتراجعات عقب إقرار الحكومة معالجة جديدة للضرائب على أذون الخزانة والسندات فى فبراير الماضي، والتى تمثل أكثر من خمس أصول البنك.

واستقر السهم فوق مستوى الـ8 جنيهات منذ بداية مايو الماضى وحتى الآن، رغم تحقيقه نموا فى الأرباح الفصلية عن التسعة أشهر الأولى من عامه المالى والمنتهية فى مارس الماضي، بينما وضعت بحوث العربى الأفريقى سعرا مستهدفا للبنك عند 12.56 جنيه.

وحقق البنك نموا فى نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالى المنتهيى فى مارس 2019 بمعدل 59.4%، لتصل إلى 865.4 مليون جنيه، مقارنة بـ542.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان دور عائد القروض هو الأهم فى نمو أرباح البنك، خاصة بعد أن تخطى الـ4 مليارات جنيه فى نهاية مارس 2019، مقابل 3.4 مليار جنيه فى الفترة المقارنة، بنسبة نمو 20.6%، وارتفع أيضا هامش الربح إلى 32.7%، مقارنة بـ26.8%.

ويستهدف البنك أرباحا بقيمة تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2019، حسب تصريحات لنائب رئيسه، أحمد جلال.

وعن الأداء المالى خلال العام الماضي، حقق البنك نموا فى أرباح العام المالى المنتهى فى يونيو 2018، لتبلغ 766.1 مليون جنيه، مقابل نحو 526 مليون جنيه فقط عن الفترة المُقابلة، بنمو نسبته 45.6%.

ودعمت الإيرادات التشغيلية للبنك نمو الأرباح بشكل كبير بعد أن تخطت الـ5 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه فقط عن العام المالى المقابل بنسبة 56.2%، كما نما صافى دخل المتاجرة ليبلغ 107.7 مليون جنيه مقارنة بنحو 42 مليون جنيه، وقفزت إيرادات التشغيل الأخرى إلى أكثر من 80 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2018، مقارنة بـ 13 مليون جنيه فقط قبل عام من هذا التاريخ.

أما عن تطورات ميزانية الشركة، فقد تخطى رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء حاجز الـ20 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2018، وبمعدل نمو أكثر من 40% على مدار 12 شهرا، فيما استهدف البنك الوصول بها إلى 27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

وارتفعت أيضا أرصدة البنك المصرى لتنمية الصادرات لدى البنوك الأخرى إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل نحو 5 مليارات جنيه بمعدل نمو 10.6%، وقفزت ودائع العملاء بنحو 26% نهاية يونيو 2018 إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه

وقفزت حيازات البنك من أذون الخزانة إلى 11.6 مليار جنيه، مقابل 6.7 مليار فقط فى نهاية يونيو 2017، وبنسبة نمو تخطت 72%، بينما تراجع رصيدها إلى 10.6 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، فى وقت تسعى فيه الحكومة لتعديل المُعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية عن طريق فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى، وهو ما قد يؤثر على أرباح البنوك بنسب تصل إلى 17% حسب خبراء.

وربما يؤثر القرار أيضا على جاذبية أدوات الدين الحكومية، وهو ما ظهر جليا فى ميزانية البنك المصرى لتنمية الصادرات، بتراجع حيازاته من أذون الخزانة بنحو مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عامه المالى الجاري.

وقالت وزارة المالية فى بيان، إن القرار يهدف لتعديل التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وأضافت المالية، أن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار فى أذون وسندات الحكومة فى وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هى عند 20% ، والتعامل مع باقى إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافى الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.

وخلال شهر يوليو الجاري، كشف أحمد جلال، نائب رئيس البنك، عن عزم البنك ضخ قروض بـ1.7 مليار جنيه فى 4 قطاعات، هى الأسمدة والمقاولات والخدمات المختلفة والصناعات المعدنية.

وأنشئ البنك المصرى لتنمية الصادرات فى عام 1983، وتم إدراجه فى البورصة فى أغسطس 1989، وهو يعمل بالأساس على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمي، لكن سريعا ما أصبح الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية فى مصر.

ويقوم البنك بدوره فى دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة فى رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك أيضا لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.