الحكومة تؤسس وحدتين بـ«المالية» و«التخطيط» لترشيد الإنفاق العام والاستثمارى

قررت الحكومة، تأسيس وحدتين لترشيد الإنفاق العام والاستثمارى بوزارتى «التخطيط» و«المالية» ، وتختص كلا الوحدتين بمتابعة تطبيق جهود ترشيد وضبط الانفاق العام الحكومى والاستثمارى، ويكون لها على وجه الخصوص اتخاذ كافة القرارات التى تكفل تنفيذ ذلك.

 

ويعتزم الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء - وفقا لمشروع قانون - تأسيس لجنة تيسيرية برئاسته، تضم فى عضويتها وزيرى المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تختص بدراسة تعديل القوانين واللوائح لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فى مجال ترشيد ورفع كفاءة الانفاق، بالإضافة إلى تطوير السياسات وبرامج العمل اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة التنفيذ .

كما تختص اللجنة بايجاد آلية لضمان التوافق التام بين الخطة الاستثمارية ومتطلبات الانفاق الجارى، لضمان توفير التمويل اللازم لشتغيل الأصول الاستثمارية، فور الانتهاء من تنفيذها، وكذا توفير مخصصات الصيانة اللازمة للحفاظ على الأصول الاستثمارية القائمة والمستقبلية .

ونص مشروع القرار على أن يختص رئيس اللجنة، بدعوة الوزراء والمسئولين أو غيرهم للانضمام لعضوية اللجنة، أو للمشاركة فى أى من اجتماعاتها، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا باعتمادها من الرئيس المختص .

وتضمن مشروع القرار إنشاء وحدة تنظيمية لترشيد الانفاق الاستثمارى بوزارة التخطيط، تتبع وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، وتصدر الوزيرة قرارا بتشكيل الوحدة وتحديد رئيسها ومهامه .

وتختص هذه الوحدة بوضع نظام متكامل لتقويم المشروعات فى كافة مراحل تنفيذها، سوءا من اختيار المشروع، أو الدراسة الاولية ، ودراسة الجدوى ، بالإضافة الى التصميمات الفنية ومتابعة التنفيذ وما بعد التنفيذ .

وتتضمن مهام وحدة وزارة « التخطيط»، تطوير منهجية توزيع الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة ، استنادا لمعايير موضوعية محددة تعكس أولوية المشروعات التى تحقق افضل عائد اقتصادى واجتماعى .

وتضمن قرار رئيس الوزراء أن تقوم وحدة ترشيد الإنفاق الاستثمارى بوزراة التخطيط ، القيام، بوضع آلية لترشيد الانفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والممولة من الخزانة العامة للدولة للتاكد من جدوى تنفيذها وتركيز الانفاق على المشاريع ذات الاولوية ، بالإضافة الى انشاء قاعدة بيانات متكاملة لتكلفة الوحدة المعمارية للمشروعات الاستثمارية مدعومة بمراجع ارشادية تستخدم قبل جهات الاسناد عند التعاقد

كما نص القرار على إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة المالية لترشيد الانفاق الجارى تتبع وزير المالية، ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد رئيسها ومهامه ، قرارًا من وزير المالية .

وتختص هذه الوحدة بتحديد فرص تحسين كفاءة الانفاق الجارى والتشغيلى فى كافة الاجهزة الحكومية، وتخطيط الاحتياجات الحكومية بشكل مركزى متكامل يركز على الطاقة الاستيعابية وحجم الطلب، بالإضافة الى تحسين الانفاق من خلال اعتماد اليات تتسم باستثمار حجم الشراء لتحقيق قوة تفاوضية دون هدر اى فرص للتوفير.