وزير "الصناعة"يصدر قراراً لتنظيم إعتماد مراكز الخدمة والصيانة فى مصر

وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي نظم عملية إعتماد مراكز الخدمة والصيانة .

وقال ابراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية فى - بيان صحفى - ان هذا القرار جاء إستجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات الي جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في ابريل الماضي والذي اشترط لانشاء مركز صيانة ضرورة الحصول علي استمارة 14 من المصلحة ( شهادة الوكلاء التجاريين ) دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع او الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية للمركز لاجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها .

واشار الي انه بالغاء هذا القرار والعودة الي العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة إشتراط حصول مركز الصيانة او الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية وذلك كشرط اساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين) ، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية علي إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من إلتزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة وان الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لانشاء مراكز الخدمة والصيانة.