بورصة
البورصة المصرية تبحث قيد وثائق صندوق يستثمر في أوراق الدين الحكومية
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تبحث مقترح من قبل بعثة من البنك الأفريقي للتنمية حول إمكانية اصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول أفريقية، The AfDB/ AFMI Bloomberg African Bond Index (ABABI)، وذلك بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الإفريقية.
وأكد فريد أن إدارة البورصة ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة.
وأجرت بعثة البنك الأفريقي مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول مدى إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وممثلين عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.
وأوضح رئيس البورصة أن التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية مستمر ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الأفريقية.
واتفق الطرفان على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات وبالأخص عملية الربط الالكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الأفريقية وكذلك بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء، فضلا عن العمل على تبسيط إجراءات التداول، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية افريقيا
جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الإفريقي برئاسة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في مصر، كما حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
ونظمت البورصة المصرية على هامش الاجتماع مائدة مستديره مع ممثلي صندوق السندات المحلية الإفريقي لمناقشه تحسين أوضاع السيولة وتحقيق الشفافية في أسواق السندات المحلية الإفريقية بحضور أعضاء الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.
وأكدت مالين بلومبيرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية والذي من شانه أن يعزز من مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.
وعقد بنك التنمية الإفريقي سلسله من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة.
وتهدف هذه المبادرات المصرية – الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعتبر بنك التنمية الإفريقي الكيان المسئول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بـ 7 دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.