صندوق النقد: مصر أتمت برنامجها الاقتصادي بنجاح وحققت أهدافها الرئيسية

قال ديفيد ليبتون مدير عام صندوق النقد الدولي بالنيابة إن مصر أتمت بنجاح برنامجها الاقتصادي الذي بدأ منذ 3 سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية، إذ تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من التزام قوي من قبل الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحاسمة.

وأوضح ليبتون في بيان للصندوق اليوم الأربعاء 24 يوليو، أن إصلاحات الاقتصاد الكلي نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو ومستويات التوظيف، ووضع الدين العام على مسار نزولي واضح.

وأضاف أن السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي لا تزال ترتكز على الهدف المتوسط ​​الأجل المتمثل في خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي، وتم احتواء التضخم الأساسي بالفعل، مشيرا إلى ضرورة أن يحافظ البنك المركزي على موقف حذر لحين ترسيخ استقرار معدل التضخم، وكذلك الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق الفائض الأولي المستهدف لعام 2018-2019 وهو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساعد على ترسيخ مزيد من الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أهمية الحفاظ على الفوائض الأساسية عند هذا المستوى على المدى المتوسط ​​للحفاظ على الدين العام في مسار هبوطي. 

ولفت إلى أن إعادة هيكلة منظومة الطاقة ستدعم كفاءة استخدام الموارد من المنظور البيئي، كما ستحمي الموازنة العامة من التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، ويتيح المجال أمام المزيد من الإنفاق لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للصحة والتعليم.

ونوه ليبتون إلى إن المناخ العام للتوقعات لا يزال مواتيا ويوفر طريقا مناسبا لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، خاصة في ظل تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات المهمة في سياسات المنافسة والإنفاق العام وتخصيص الأراضي الصناعية، فيما يظل التنفيذ المستدام ضروريا لضمان أن تحقق التغييرات القانونية نتائج ذات معنى في مناخ الأعمال، حيث إن تعميق الإصلاحات الفعالة أمر حاسم لتعزيز التطور الإيجابي لمعدلات النمو وتراجع مستوى البطالة. 

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق اليوم الأربعاء ، على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي بدأ في نوفمبر 2016، والتي تبلغ ملياري دولار.