السعودية توافق على نظام حماية الطفل من الإيذاء

وقال "قطان" فى بيان للسفارة السعودة اليوم ، إن "نظام حماية الطفل"، يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الـ 18 من عمره، ويستهدف مواجهة الإيذاء بكل صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في بيئته المحيطة.

وأوضح السفير السعودي ، أن النظام ينص على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به، وتعريضه للاستغلال المادي أو في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.

هذا بالإضافة إلى، عدم استكمال الطفل تطعيماته الصحية الواجبة، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، والتقصير المتواصل في تربيته ورعايته، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. كما ينص النظام على أنه "للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة، من خلال، الأسرة الحاضنة التي تتولى رعايته وكفالته، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة".

كما يحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية والنفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

ويعاقب النظام على، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة، أي مُصنَّف موجَّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها، بما يُزيِّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة.

وأكد السفير، أن النظام يُلزِم كل من يطَّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.

كما يُلزِم جميع الجهات المختصة بمراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، وسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.

وأشار السفير أحمد قطان، إلى أن النظام ينص على وجوب قيام جميع الجهات المختصة بوضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإهمال أو الإيذاء، إضافة إلى التزامها بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.

وأضاف "قطان"، أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مخالفات هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي تتولى بدورها تقرير العقوبات المناسبة في حق المخالفين، وفقاً لما تقضي به أحكام الأنظمة الأخرى ذات الصلة.