«تنمية الصادرات»: 6 مليارات جنيه لموازنة «رد الأعباء» فى 2019-2020

أعلن مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات، اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى  بنسبة 40% من اجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه  تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه  لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة،  خلال الاجتماع الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات، والذي عقد اليوم الخميس 18 يوليو، إن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الاعمال ممثلاً فى اتحاد الصناعات المصرية و المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية، للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية ، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يحظي باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج اكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي .

وأضاف الوزير، أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز علي تحديد قيمة رد الأعباء علي المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة ، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف و الصناعات الطبية،  فضلا عن قطاع الجلود والاثاث والصناعات الحرفية واليدوية ، لافتاً الى انه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع  كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.

وأوضح أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .

وأشار أن البرنامج الجديد يرتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج  تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني ، وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة إضافة الي النسبة الاساسية ، الي جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر، على أن يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة  تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .

وأوضح نصار أن خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج، تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية، الي جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الانتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الخارجية فضلا عن اطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين.

وقال إن الخطة تستهدف أيضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الاسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب الي جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والاسابيع التجارية والبعثات الخارجية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة بصدد اصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات ، مشيراً الي انه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيداً لاصدار البرنامج الجديد في موعد اقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو .

وأضاف أن الوزارة، قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي الحكومة ، مشيرا الي ان الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتآخرة للمصدرين .

وأكد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة، أهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية ومن بينها قطاع الحاصلات الزراعية والذى يمثل احد اهم القطاعات المصدرة ، مشيراً الى ان مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية خاصة فى ظل اقبال المستهلك الاجنبى على المنتجات المصرية . 

وبدوره قال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات، إن برامج مساندة الصادرات تعد أحد الادوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية ، لافتا الي اهمية العمل علي تعميق التصنيع المحلي واحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية .