«التأمين على الطلاب» آلية حكومية جديدة لتدعيم محفظة الأقساط بقطاع التأمين

وأضافوا أن هذين الصندوقين سيكونا سببًا رئيسيًا فى زيادة الوعى التأمينى بين شريحة واسعة من العملاء من طلاب وأولياء الأمور وذويهم، بما سيؤدى إلى نشر الثقافة التأمينية بالسوق، والعمل على توفير الحماية التأمينية والمجتمعية للطلاب، بجانب تنفيذ استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالى بإتاحة خدمات التأمين وبعض خدمات الرعاية الاجتماعية لطلاب المدارس والتعليم الأزهري.

وقال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنشاء صندوقيين حكوميين للتأمين على المدارس العامة والتعليم الأزهرى يأتى فى ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من الاستراتيجية الشاملة للانشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل فى تطويرؤ الأسواق والخدمات عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصري، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية، كما أنه يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالى بإتاحة خدمات التأمين وبعض خدمات الرعاية الاجتماعية لطلاب المدارس والتعليم الأزهري.

وأوضح أن هذين الصندوقين يساهما فى التوسع بالتأمينات الإجبارية بالسوق وزيادة أعداد المؤمن عليهم، حيث يؤدى الصندوقين إلى زيادة عدد المؤمن عليهم بنحو 22 مليون فرد، بما يؤدى إلى زيادة محفظة أقساط الشركات.

وأضاف «عبدالمعطي»، أن الصندوقين يستهدفا توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، و الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى إمتداد التغطية فى صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات إجتماعية للطلاب فى بعض المحافظات النائية.

وأشار أن كلا الصندوقين سوف يدارو من خلال مجلسى إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم إثنان من ذوى الخبرة فى مجال التأمين توافق عليهما الهيئة- ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة - وتكون مدة المجلس ٣ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومى للصندوقين.

ومن جانبه، قال همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمينات العامة والممتلكات، إن التأمين على الطلاب من خلال صندوقى التأمين الحكوميين الصادر بهما قراراً من مجلس الوزراء، أو من خلال التأمين عبر التواصل المباشر بين المدرسة وشركة التأمين، يعد خطوة إيجابية على المستوى التعليمى والمجتمعى والتأميني، نظراً لحماية هؤلاء الطلاب خلال فترة الذهاب والعودة من المدرسة، وكذلك خلال اليوم الدراسي.

وأضاف بدر، أن هذه التغطية التأمينية وتوفير التعويض العادل للطلاب المتضررين سيؤدى إلى رفع العبء المالى عن أسرة الطالب، والتى تعانى من المبالغ المرتفعة لعلاج أبنائها عند الضرر، بما يسهم فى تهيئة بيئة مجتمعية ومالية أمام الطلاب للنهوض بمستواهم التعليمى بما يخلق جيلاً قادر على المساهمة فى عملية النمو الإقتصادى للدولة، بما يؤكد على دور هذا الصندوق المخصص لتغطية الطلاب تأمينياً على نمو المستوى التعليمى والمجتمعى للطلاب.

وأوضح أنه يجب البحث عن آليات متعددة لتمويل هذا الصندوق، بما يسهم فى توفير السيولة الكافية للإيفاء بالإلتزامات أمام الطلاب المستحقين للتعويضات، مؤكداً على ضرورة مراجعة القيمة التعويضية المستحقة للطلاب بصفة دورية وفقاً لمعدلات التضخم بالسوق.

واعتبر محمد خليفة، نائب العضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين مصر، أن توجه مجلس الوزراء لتدشين صندوقيين حكوميين لتغطية طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهرى ضد أخطار الحوادث الشخصية، بمثابة آلية جديدة على السوق ستسهم فى تحقيق العديد من المزايا والمكاسب للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف خليفة، أن هذه الآلية ستؤدى إلى تحقيق الهدف الرئيسى لقطاع التأمين منذ سنوات والمتمثل فى نشر الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء تتضمن طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهري، وكذلك أولياء أمور هؤلاء الطلاب وذويهم، بما سيؤدى إلى نشر الثقافة التأمينية بالسوق المصرية.

وأشار أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير الحماية والتغطية التأمينية لهؤلاء الطلاب، تعد بداية مبشرة للبدء فى زيادة محفظة الأقساط بالسوق مستقبلاً، حيث أنها تعد فرصة مستقبلية يجب على شركات التأمين استغلالها الفترة المقبلة، نظراً لمساهمتها فى نشر وعى التأمين لدى الطلاب، الذين سيصبحون عملاء مستهدفين من الشركات مستقبلاً.

وأوضح أن كافة العوامل والمزايا والمكاسب السابق ذكرها والتى سيجنيها القطاع من تدشين صندوقيين حكوميين لتغطية طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهرى ضد أخطار الحوادث الشخصية، ستؤدى إلى تنفيذ استراتيجية قطاع التأمين لمضاعفة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي.

وأكد الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن إنشاء الصندوقين يسهم فى توفير الحماية التأمينية للطلاب لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئي، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية.

وأضاف أن تدشين الصندوقيين الحكوميين سيضفى الإلزام والإجبار على وثيقة التأمين على الطلاب والتى طالب بها السوق كثيراً لنشر الثقافة التأمينية بالسوق، بجانب العمل على زيادة التأمينات الإجبارية بالسوق، والتى ستؤدى إلى زيادة الحصة السوقية للشركات.

وطالب «العالم» بإصدار قرار بإلزام التأمين على طلاب التعليم الجامعي، مشيراً إلى توجه بعض الجامعات الحكومية والخاصة بتوفير هذه التغطية التأمينية لطلابها، ولكن فرضها إلزامياً على الطلاب والجامعات سيؤدى إلى تحقيق أهداف واسعة، والعمل على زيادة شريحة العملاء المشمولين تأمينياً.

ويرى محمد صلاح، أخصائى الحوادث المتنوعة بشركة جى أى جى للتأمين مصر، أن فكرة التأمين على الطلاب تعد خطوة جيدة لحماية الطلاب، مشيراً إلى أن هذا المقترح تم مناقشته منذ سنوات بالقطاع حتى تم التوصل لأفضل لآلية لتطبيقه ممثلة فى صندوقين حكوميين أحدهما للتأمين على طلاب المدارس العامة، والأخر للتعليم الأزهري.

وأضاف أن هذين الصندوقين بجانب تغطيتهما للحوادث والعجز الكلى والجزئى المستديم للطلاب وكذلك مصاريف العلاج، سيساهما أيضاً فى توفير إعانات مجتمعية للطلاب فى المحافظات والمناطق النائية.

وأشار أن هذه التعويضات والإعلانات التى ستسدد من الصندوقين للطلاب، ستؤدى إلى تحمل أعباء مالية من التأمين الصحى للطلاب ووزارة التربية والتعليم مقابل أقساط رمزية بسيطة، نظراً لتزايد أعداد المؤمن عليهم.