«الدولية للمحاصيل الزراعية».. تراجع ملحوظ للسهم فى 2019.. وخفض المصروفات يعزز نمو الأرباح

يتداول سهم «الدولية للمحاصيل الزراعية» قرب أدنى مستوى له فى أكثر من 21 شهرا، بعد أن لامس خلال تعاملات الخميس الماضى 2.58 جنيه، منهيا الجلسة عند 2.61 جنيه لتصل خسارته منذ بداية العام الجارى إلى 23.2%.

وتم تداول السهم قبل شهرين عند نفس مستواه الحالى وارتفع منه إلى سعر 3 جنيهات، بنهاية جلسة 11 يونيو، ليعود بعدها للتراجع من جديد.

ومع بداية العام الجارى 2019 ، استهل سهم الدولية للمحاصيل الزراعية تعاملات العام عند 3.47 جنيه، إلا أنه اتخذ مسارا عرضيا لامس خلاله أعلى مستويات 2019 عند 3.8 جنيه خلال جلسة 13 فبراير، لكن مساره العرضى لم يستمر طويلا، فمع نهاية مايو، وبداية يونيو، بدأ السهم فى تغيير طريقه نحو الهبوط الذى لم يفلح فى التخلص منه إلى الآن.

وتزامنت تراجعات السهم مع نتائج فصلية مخيبة للآمال، حيث تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عامها المالي، الذى ينتهى فى يونيو من كل عام، إلى 9.3 مليون جنيه مقارنة 76.4 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم نمو مبيعات الشركة بنحو 76% فى نهاية مارس الماضى لتصل إلى 150.8 مليون جنيه، وارتفاع هامش الربح إلى 14.3%، مقارنة بـ13.1% قبل عام، وعدم تحصيل الشركة أى إيراد من حصتها فى أرباح الشركات الشقيقة، مقابل تحصيلها نحو 76 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي، كان له الدور الرئيسى فى تراجع الأرباح على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، كان الوضع مختلفا، إذ حققت الشركة نموًا فى الأرباح بما يصل إلى 36%، بعد أن بلغت الأرباح المجمعة 113.3 مليون جنيه، مقارنة بـ83.4 مليون جنيه فى الفترة المُقابلة.

وتحسنت نتائج الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العالم المالى بدفع من مجموعة عوامل، منها نجاح الشركة فى خفض المصروفات التمويلية إلى نحو 15 مليون جنيه، مقارنة بـ16.1 مليون جنيه قبل عام، وبما نسبته 6.8%، و نمو المبيعات بواقع 60 مليون جنيه أو ما نسبته 19.7%، لتتخطى 364 مليون جنيه، إضافة إلى ارتفاع إيراد الشركة من أرباح شركاتها الشقيقة إلى 110.8 مليون جنيه، مقارنة بـ82.4 مليون جنيه قبل عام، وبمعدل نمو 34.5%، لذا فإن إيرادات الشركة من شركاتها الشقيقة كان المؤثر الأساسى على نتائج الشركة خلال عامها المالى سواء بالسلب أو الإيجاب.

وعلى صعيد النتائج المالية للعام المالى المنتهى فى يونيو 2018، نمت أرباح الشركة أيضا بنحو 46%، لكن لم يكن للعمليات التشغيلية دورا فى تحسن الأرباح، خاصة مع تراجع إيرادات المبيعات بنحو 10 ملايين جنيه إلى 404.4 مليون جنيه، مقابل 414.2 مليون.

لكن ما دفع الأرباح للنمو كان بندا استثنائيا، أو غير متكرر، وهو بيع حصة الشركة فى شركة الأخوه العرب للأسمدة والمستلزمات الزراعية، والذى حقق إيرادا صافيا بواقع 8.3 مليون جنيه، عامل آخر دفع الأرباح الصافية للنمو هو تراجع كلفة المبيعات بنسبة 5.4% إلى 361.7 مليون جنيه، مقارنة بـ382.4 مليون جنيه فى الفترة المقابلة، وهو ما دفع هامش الربح للنمو إلى 10.6%، مقابل 7.7% فقط فى نهاية يونيو 2017.

ونمت أصول الشركة الثابتة بنهاية يونيو بشكل ملفت إلى 47.7 مليون جنيه، مقارنة بـ27.2 مليون جنيه فقط قبل عام، وبمعدل نمو تجاوز 75%، وجاء النمو بسبب ارتفاع رصيد الأراضى المملوكة للشركة بـ21.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018.

فى المقابل انخفض رصيد العملاء وأوراق القبض بواقع 27.5% إلى 107.7 مليون جنيه، مقارنة بـ148.6 مليون جنيه عن الفترة المُقابلة، فيما تراجع حجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة من البنوك بشكل طفيف إلى 3.1%، لتبلغ 110.1 مليون جنيه.

واعتمد مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية فى 11 يونيو الماضى ، دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية، والتى من المقرر بيعها من قبل شركة بولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية، التى تساهم فيها الدولية للمحاصيل بنسبة 24.16%.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنه تم تحديد القيمة العادلة لسهم النيل للزراعة والصناعات الغذائية بقيمة 242.47 جنيه للسهم.

وقرر مجلس إدارة شركة بولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية، بيع حصته البالغة نحو 30% من أسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية، وبسعر 396.83 جنيه للسهم لتصل قيمة الصفقة إلى 225 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق فى 10 إبريل الماضي، على تبويب الاستثمارات المالية فى بولى سيرف للأسمدة والكيماويات وبولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية من أصول متداولة محتفظ بها بغرض البيع إلى استثمارات فى شركات شقيقة، وذلك نظرًا لعدم وجود عروض لشراء هذه الاستثمارات فى الفترة الحالية بالإضافة لتحسن نتائج الأعمال فى بولى سيرف للأسمدة والكيماويات وبولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الدولية للمحاصيل الزراعية.

وفى مارس الماضى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على استثناء شركة الدولية للأسمدة والكيماويات من تقديم عرض شراء اجبارى على 18.38 مليون سهم بنسبة 21.9% من أسهم الشركة، ونوهت بأنه على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن تفاصيل عملية الشراء بالبورصة قبل وبعد التنفيذ، ومراعاة أن يتم ويحدد سعر التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها، وموافاة الهيئة بأنه تم تنفيذ العملية.

وكانت الجمعية العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، قد وافقت على شراء 18.38 مليون سهم من شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، والتى تمثل نسبة 21.9% من رأسمال الشركة، والطرف البائع هو الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات آل الجبلى وشركاه، لتتخارج بذللك آل جبلى بالكامل من الشركتين.