«حماية المنافسة» يمد فترة دراسة استحواذ «أوبر» على «كريم» 60 يوما

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الخميس 11 يوليو - أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتين بالإبقاء على وضعهم الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهم بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ، وذلك لحين صدور قرار الجهاز وذلك طبقًا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية.

يأتي قرار الجهاز إعمالا للقرار رقم (11) لسنة 2019 بتاريخ الصادر 18 أبريل 2019، وإعمالًا لنص المادة (4) الواردة بالقرار رقم 26 لسنة2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد (238) بتاريخ 23 أكتوبر 2018 والتي تنص علي أن "يلتزم الجهاز بفحص الطلب خلال مدة ستين (60) يوم عمل من تاريخ تسلمه، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في المادة (6) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة، على أن يتم إخطار الأطراف بقرار مجلس إدارة الجهاز بعد انتهاء الفحص، وعلى الأطراف المعنية التعاون مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بما يطلبه من بيانات لازمة لفحص الطلب في المواعيد التي يحددها مع عدم الإخلال بحق مجلس الإدارة لمد فترة الفحص لمدة أو مدد أخرى".

وأعلن الجهاز عن قيامه بالتعاون مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة لدراسة آثار عملية الاستحواذ على أسواقها بما في ذلك مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا (COMESA)، بما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم لدراسة تلك الأسواق والاقتصاد الرقمي.

وأضافت بدأت مفوضية المنافسة في الكوميسا إجراءاتها في فحص عملية الاستحواذ بالتعاون مع الجهاز وذلك في إطار اتفاقية الكوميسا ولائحة المنافسة الخاصة بها ومذكرة التعاون المشتركة بين الجهاز ومفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا.

ولفت الجهاز إلى ضرورة مد فترة الفحص وذلك لأهمية أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية للاقتصاد المصري ولحرية تدفق الاستثمارات التي من الممكن أن تتأثر نتيجة إتمام عملية الاستحواذ، وذلك فإنه من المحتمل أن يخلق الاستحواذ عوائق لدخول السوق التي تضعف وتقلل فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية وتقييد المنافسة في الأسواق المرتبطة لهذا السوق.

وفي هذا الصدد، فإن الفحص الفني من قِبَل الجهاز من الممكن أن ينتهي إلى رفض اتفاقية الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة أو منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية أومنح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.

وأهاب الجهاز بالمواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة القانونية والاقتصادية قبل نشر أو نقل معلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة واختصاص الجهاز في هذا الصدد.