"روسيا" تزيد استثماراتها فى الغاز الطبيعى والبتروكيماويات بمصر

ناقش  أشرف سالمان مع نائب رئيس الوزراء الروسي الذي يزور مصر على رأس وفد من الحكومة الروسية والشركات، سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول العديد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض وزير الاستثمار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية وخطة الحكومة للمرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً، تنفيذاً لخارطة الطريق التي اتفق عليها المجتمع، وتطبيقاً للدستور المصري، وانعكاساً للبرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

كما استعرض سالمان خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، كما أشار إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.

وتابع وزير الاستثمار أنه يجرى حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر ومنها إضافة نصوص تشريعية لضمان وحماية حقوق المستثمرين ووضع آليات واضحة للإفلاس والتصفية والخروج من السوق وخروج التوزيعات، مع تقوية آلية فض منازعات الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يلزم من تشريعات مرتبطة ببيئة الأعمال في مصر.

يذكر أن هناك العديد من الشركات الروسية العاملة في مصر خاصة في مجالات السياحة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يربط البلدين العديد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون في مجال السياحة.

من جانبه أشار  أركادي دفوركوفيتش إلىعدة نقاط اهمها :

- زيادة الاستثمارات الروسية في مصر في قطاعات الغاز الطبيعي، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات المعدنية والصناعات الغذائية.

-بدء التعاون المشترك بين كل من الحكومة المصرية والجانب الروسي للعمل على إحياء بعض المشروعات القديمة القائمة مثل مصنع الحديد والصلب.

-عقد ندوات لرجال الأعمال الروس للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة من خلال آلية التوافقات الثنائية بالتعاون بين وكالتي الترويج للاستثمار في الدولتين.