«الرقابة المالية»: تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين

وأوضح «عمران»، أن قرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019 والصادر بتشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين»، يٌعَد الإجراء التنفيذى الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي، وليبدأ فى ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته. 

وأشار أنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة  "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" ، تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيد عن 37 عاما تتمثل فى تفعيل المادة رقم ( 43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التأمين ،وما يترتب على ذلك من أثر ايجابى نحو رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين فى مصر  .

وأكد «عمران»، أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى اى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها ، ويكون للهيئة حق اجراء التفتيش المفاجىء على اعمال وانشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة  .