القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
لحين توافر شريك استراتيجى
«الرقابة المالية» ترجئ تدشين شركة مصر لإعادة التأمين
كشفت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرجاء الهيئة الخطوات التنفيذية لتدشين شركة مصر لإعادة التأمين، وذلك لحين توافر شريك استراتيجى من الأسواق العالمية أو الإقليمية لديه الخبرة فى هذا المجال .
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن «الرقابة المالية» قد تولت ملف تدشين شركة محلية لإعادة التأمين عقب سحبها من شركة مصر القابضة للتأمين التى كانت تتولى الملف فى السابق، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على إعداد دراسة إكتوارية للوقوف على جدوى تأسيس هذه الشركة خلال الفترة الراهنة.
وأشارت أن الهيئة تقوم أيضاً بمراجعة دراسة الجدوى التى قدمها مكتب برايس ووتر هاوس خلال عام 2017، والتأكد من مدى توافقها مع الأوضاع الاقتصادية للسوق خلال الفترة الراهنة.
وتولى الاتحاد المصرى للتأمين ملف تأسيس شركة إعادة تأمين محلية، حيث تم تشكيل لجنة مصغرة لاختيار أحد المكاتب العالمية لإعداد دراسة الجدوى، كما تم الاتفاق مع « برايس ووتر هاوس» والتى حددت تكلفة إعداد دراسة الجدوى بنحو 600 ألف دولار، يتم سدادها مناصفة بين الاتحاد، وشركة مصر القابضة للتأمين.
وانتهى مكتب «ووتر هاوس» من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى بتكلفة 140 ألف دولار، قبل أن يتم تجميد الملف لأسباب لها علاقة باختلاف وجهات النظر بين أطراف السوق حول رأس المال، والذى دار حول 200 مليون دولار، بالإضافة إلى موافقة الشركات العاملة فى السوق، على المساهمة بنسبة 37% فقط وصعوبة تدبير الحصة المتبقية.
وأعلنت 14 شركة تأمين بالسوق، القرار النهائى بالمساهمة فى رأسمال شركة الإعادة، من بينها 3 شركات تابعة للقابضة للتأمين تضم «مصر للتأمينات العامة والممتلكات» و«مصر لتأمينات الحياة» و«مصر لإدارة الأصول العقارية»، إضافة إلى الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، وبيت التأمين المصرى السعودى، وقناة السويس للتأمين، وأروب مصر للتأمين، وشركتى الدلتا للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات، ووثاق للتأمين التكافلى.
