القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سيارات و نقل
«مدبولى» يتابع إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعي من البنزين إلى الغاز
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 2 يوليو، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعى من البنزين إلى الغاز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وكذا الحوافز الخاصة، والخطوات التنفيذية لتحويل جميع مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى، وسيتم تحديد فترة زمنية للانتهاء من هذا التكليف وفق إمكاناتنا المتاحة وقدرتنا على تنفيذ ذلك.
وكلف رئيس الوزراء بإعداد حصر نهائى لعدد مركبات النقل الجماعى، سواء الميكروباصات والمينى باصات والتاكسيات وكذلك سيارات النقل الخفيف التى تعمل بالبنزين أو السولار، وسنة صنع كل منها، وتوضيح ما إذا كان قد مر عليها 20 سنة أم لا، لإعداد برنامج متكامل بتواريخ محددة.
ووجه مدبولى بالتوسع فى إقامة محطات تموين المركبات بالغاز على مستوى الجمهورية فى ضوء خطة الدولة للتوسع فى التحويل، لافتًا إلى أنه يوجد 86 مركزًا للتحويل من الممكن أن تحول 50 ألف سيارة سنويًا، وهناك أعمال للتوسع فى هذه المراكز حاليًا.
ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هناك دراسة موسعة يتم العمل بها حاليًا سواء بشأن تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، أو التصنيع المحلى، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التوسع فى إستخدام الوقود البديل لوسائل النقل قامت بدراسة بعض البدائل والإجراءات فى هذا الصدد.
وتتضمن البدائل "دراسة مدى تأثير محركات السيارات التى يتم تحويلها من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى، وكذا مقارنة عمر محرك السيارات التى تعمل بالكهرباء عن السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، إلى جانب دراسة تفعيل حوافز التحويل للسيارات الأجرة والميكروباص".
وأوضح وزير البترول، أنه خلال الفترة الأخيرة ارتفع عدد السيارات التى يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى من نحو 5 آلاف سيارة سنويًا إلى نحو 31 ألف سيارة فى عام 2018-2019.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس بأن تكون هناك برامج يتبناها البنك المركزى، وكذا جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحويل سيارات النقل الجماعى على وجه الخصوص للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى ، أصبح لدينا إنتاج ومخزون كبير من الغاز، ولذا يجب أن يكون لدينا برنامج واضح لإعتماد سيارات النقل الجماعى (المينى باص، والميكروباصات، وكذا التاكسي) على العمل بالغاز الطبيعى، وهو ما سيخفف فاتورة الإستيراد عن ميزانية الدولة، وفى الوقت نفسه سيخفف عن المستهلك نفسه التكلفة.
