تنفيذ 125 ألف وحدة إسكان إجتماعى بالشراكة مع المطورين خلال 5 سنوات

اتفقنا مع المطورين العقاريين، على عقد اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة، سعيًا للوصول إلى إتفاق من أجل تسعير وحدات الجزء الحر فى المبادرة، كما سيتم خلال الإجتماع عرض المميزات التى سيحصل عليها المطورين حتى يمكن تعويضهم عن تكلفة الخسائر التى سيتحملونها من تنفيذ وحدات الجزء الإجتماعي، وذلك لتلافى الأخطاء التى حدثت فى البرامج السابقة، والتى كانت الوحدات تباع فيها لفئات غير مستهدفة.

سنقوم بوضع حد سعرى للوحدات التى يتم بيعها ولكنه لن يكون بنفس سعر الوحدات التى تنفذها وزارة الإسكان، وأثق تمامًا فى قدرة المطورين على تقديم منتج مختلف ينال قبول معظم المستفيدين .

سنقوم بطرح أراضى فى عدد من المدن للمطورين الراغبين فى التقدم، وسنبدأ بنحو 10 آلاف وحدة للجزء الاجتماعي، ونستهدف تنفيذ 125 ألف وحدة خلال 5 سنوات بمعدل 25 ألف وحدة سنوياً.

سيتم تنفيذ وحدات الجزء الحر فى المبادرة للإسكان المتوسط، وليس للإسكان الفاخر، خاصة أنه ستتم إضافته إلى الجزء الاجتماعى.

المطور سيقوم بتنفيذ الوحدة السكنية وبيعها وفقًا للحدود السعرية التى سيتم وضعها، شريطة استيفاء المستفيد لمحددات الدخل التى تقرها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى، كما سيتم إجراء استعلامات من خلال الصندوق، على أن يتم منح المستفيد دعم نقدى مع تقسيط ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، ولكن لن تباع وحدات منها بنظام الكاش.

حتى الآن لم نقرر الحدود السعرية للمبادرة، أو نسبة وحدات الإسكان الحر والاجتماعي، وأتوقع أن تزيد أسعار الوحدات عن مثيلاتها التى تنفذها «الإسكان»، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ عن الإعلانات السابقة، علمًا بأن أقل تكلفة تنفيذ تم تقديمها فى عمليات الطرح السابقة كانت 270 ألف جنيه للوحدة، على الرغم من طرح الوحدات بسعر 220 ألف جنيه فقط.

من المقرر عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ومجلس العقار المصري، بهدف الوصول إلى اتفاق على الشروط، كما سيتم عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين لبلورة الأفكار المطروحة إلى مبادرة فعلية يتم عرضها على مجلسى إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى، على أن يتم تحديد أماكن الأراضى وتسعيرها، تمهيدًا لبدء الطرح على المطورين.

صندوق التمويل العقارى يقوم بتدعيم المشترين بعد وصول الوحدات للجاهزية، قبل أن يتم تحويلهم إلى البنوك لبدء عمليات التمويل.

استملنا 255 مليون دولار من قرض البنك الدولى، وننتظر خلال الشهر الجارى وصول شريحة جديدة بنحو 64 مليون دولار، ليصل إجمالى ما تم صرفه بنهاية الشهر الجارى إلى 320 مليون دولار.

نجرى حاليًا مفاوضات مع البنك الدولى لتوقيع اتفاق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، وقد يستمر التفاوض لمدة 3 أشهر المقبلة حتى يتم الحصول على الموافقة ليكون إضافة جديدة إلى القرض الذى تم توقيعه .

قدمنا حتى الآن 4 مليارات جنيه دعمًا نقديًا للمستفيدين من برنامج الإسكان الإجتماعى، بواقع 241.522 عميل منذ منتصف 2014، وبلغت قيمة التمويلات نحو 23.242 مليار جنيه من البنوك وشركات التمويل العقاري.

خصصنا نحو 267 ألف وحدة منذ منتصف 2014 ، كما أرسلنا للبنوك نحو 399 ألف عميل تمت الموافقة على تمويل 244 ألف عميل، و رفض عدد آخر، كما توجد حالات فى إطار الدراسة.

بلغ متوسط نسب الرفض الائتمانى لدى البنوك نحو 19 % ، وهو تقدم كبير حيث كانت فى البداية تتخطى الـ 45 % ، كما أن نسبة المرفوضين من شركات الاستعلام التابعة للصندوق لا تتخطى 10% ، أى أن النسبة الإجمالية للمرفوضين لا تتخطى 29%.

حتى الآن، تتم عمليات سداد الأقساط بشكل منتظم، ولا يوجد حالات تعثر فى أى من إعلانات الإسكان الإجتماعى السابقة.

نقوم بتنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، ونستهدف تسليم 70 ألف وحدة بنهاية العام الجاري، ليصل اجمالى الوحدات التى تم تخصيصها منذ بداية البرنامج إلى نحو 300 ألف وحدة.

يستهدف صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تسليم 120 ألف عميل خلال العام المقبل، بواقع 12 ألف عميل شهرياً، كما يخطط الصندوق لتسليم 150 ألف عميل خلال 2021 بواقع 15 ألف عميل شهرياً.

بلغ عدد المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعى منذ بداية البرنامج فى منتصف عام 2014 نحو 913 ألف عميل.

لدينا حاليًا وحدات الإعلان الثامن «الكراسة الزرقاء» فى مدن بدر والعبور و6 أكتوبر، ونقوم بتسليمها تباعاً ، على أن يتم الانتهاء من تسليمها بالكامل بنهاية العام الجارى 2019 ، كما سيتم البدء فى تسليم وحدات الإعلان التاسع خلال العام المقبل.

لدينا حتى الآن نحو 17 ألف مواطن، قاموا بشراء كراسات الشروط، كما تم استلام مقدمات جدية الحجز من 11 ألف متقدم، وفور إغلاق التقدم بنهاية الأسبوع المقبل، نبدأ فى مرحلة تحويل المتقدمين لشركات الاستعلام الائتمانى .

الإعلان السابق لم يشهد إقبالا جيداً على وحدات الإيجار باستثناء بعض المحافظات منها القليوبية، ونعمل حاليًا على وضع حوافز من أجل زيادة إقبال المتقدمين على هذا النوع من الطروحات.

لدينا نحو 180 موظف مدرب يحملون كارنيهات الضبطية، وبدأوا تحرير المحاضر للوحدات المخالفة وتحويلهم للنيابة العامة، وذلك فى إطار تفعيل المنظومة بشكل متكامل، وسيتم تطبيق عقوبات قانون الإسكان الاجتماعى والتى تقضى بالحبس والغرامة وسحب الوحدة.

نقوم حاليًا بتنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى مدينة بدر «إمتداد العاصمة الإدارية»، وهى أكثر المدن التى شهت إقبالًا خلال طرح وحدات الإعلان العاشر للإسكان الإجتماعى.