الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة حريصة على مساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018 الخاص بالضريبة على الدخل ومنح خصومات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم 85% من قيمة الضريبة.

وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً لزيادة حصيلة الضرائب ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، وتسعى الدولة لمواكبة التطورات في هذا الشأن، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.

ونفت وزارة المالية أيضا ما تردد من أنباء عن تخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة العامة الجديدة 2019-2020، وأنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنةً بـ 86 مليار جنيه فى موازنة عام 2018-2019، فضلاً عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليار جنيه، مع توجيه هذه المبالغ لزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة دعم المعاشات لمواجهة الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا في المعاشات.

وأشارت إلى أنه تم زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 1 مليار جنيه ليصل إلى 18.5 مليار جنيه، وكذلك تم زيادة الدعم المخصص للعلاج على نفقة الدولة بنسبة 36% ليصل إلى 7.6 مليار جنيه بدلًا من 5.6 مليار جنيه بموازنة 2018-2019، مع إدراج مبلغ 3.9 مليار جنيه يخصص لدعم الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل.