انتخاب مصر عضوًا بمجلس إدارة المنظمة الأفريقية «أرسو» حتى 2022

حصلت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على مقعد في مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) للفترة من 2019-2022، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمنظمة، والتي عقدت خلال الفترة من 19-21 يونيو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشارك المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فى الاجتماع الـ60 لمجلس إدارة منظمة الأرسو، والذي تم خلاله استعراض الموضوعات الادارية المتعلقة بأنشطة المنظمة وكذلك إجراء الانتخابات الخاصة باختيار الدول الأفريقية أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن الفترة من 2019 وحتى 2022 من 13 دولة مرشحة ضمت بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكونجو، مصر، غانا، نيجيريا، تنزانيا، توجو، تونس، رواندا، جنوب افريقيا، السودان، كينيا.

وقال المهندس أشرف إسماعيل عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن إعادة انتخاب مصر في مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس، يأتي في إطار حرص مصر على المساهمة في تطوير منظومة التقييس الأفريقية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي وجهودها لدعم خطط التنمية المستدامة لدول القارة السمراء .

وأشار أن الفعاليات تضمنت عقد الاجتماع الـ25 للجمعية العمومية للمنظمة، والاحتفال باليوم الأفريقي للتقييس وعقد مجموعة من الجلسات بشأن تأثير العوائق الفنية على التجارة، وكذلك قواعد الصحة والصحة النباتية على إنشاء منطقة تجارة قارية أفريقية حرة، كما تضمنت الفعاليات اعلان نتيجة الانتخابات والتي فازت مصر فيها بمقعد في مجلس الإدارة  .

وأضاف أن الهيئة تمثل الدولة المصرية فى عضوية منظمة الأرسو منذ إنشائها عام 1977 حتى الآن، وشغلت الهيئة عضوية مجلس إدارة منظمة الأرسو منذ إنشائها وحتى عام 2016، كما تترأس الهيئة اللجنة الفنية للهندسة المدنية ومواد البناءARSO/TCH 3 ، إضافة إلى عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة.

وأوضح عفيفي، أن الهيئة تشارك في مجموعات العمل المتعلقة بتوحيد المواصفات الأفريقية في المجالات المختلفة بمجموعة من الخبراء من الهيئة وأعضاء اللجان الفنية من أصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن هذه العضوية ساهمت في استخدام المواصفات القياسية المصرية مرجعاً لإعداد المواصفات الأفريقية الموحدة الصادرة عن هذه المنظمة بما ييسر نفاذ المنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية.

وأكد أن المواصفات القياسية الأفريقية الموحدة، ستكون هي المعايير الفنية التي ستحكم عمليات التبادل التجاري في إطار الثلاث تجمعات للتجارة الأفريقية الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، وذلك على خلفية إزالة العوائق الفنية على التجارة بدول القارة الأفريقية تمهيداً لتفعيل منطقة تجارة أفريقية قارية حرة.