«التخطيط» تعقد ورشة عمل للتعريف بأهداف التنمية المستدامة في العالم العربي

وأشارت «السعيد»، إلى مشاركة مصر من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إعداد التقرير المرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، المتضمن رصد حالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الفترة «2015-2018»، وكذلك استضافة مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017، ونوفمبر 2018، بالتعاون والشراكة مع كل من: «جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمات أخرى للأمم المتحدة»، ونوهت إلى أنه جاري حاليًا التنسيق بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجامعة العربية لعقد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تحدي أساسي يواجه دعم عملية التنمية المستدامة يرتكز في توافر وإتاحة البيانات بالتصنيفات المطلوبة المتمثلة في الموقع الجغرافي، والسن، والجنس، مشيرة إلى سعي مصر للتعامل مع هذا التحدي، من خلال التطوير الشامل لمنظومة البيانات، وأكدت على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الريادي في هذا المجال، حيث قام الجهاز بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة الأخرى بتطوير استراتيجية احصائية وطنية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء في مبادرة «تفعيل»، والتي تعمل على تفعيل دور المحليات في جمع وقياس البيانات على المستوى المحلي، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية لمراجعة الإحصاءات ورفع جودتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل بنك صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وأشارت إلى عقد مؤتمر التخطيط لمستقبل مصر في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الأسبوع الماضي، الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، حيث تم خلاله تقديم عدد من الدراسات المتعمقة، التي تستعرض السياسات السكانية، وتحلل أوضاع قطاعات تنموية مهمة في مصر هي: «التعليم والصحة والتنمية العمرانية».

وفيما يتعلق بالتنمية في الوطن العربي بمشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن هناك فرصًا جيدة وواعدة لمشاركة القطاع الخاص في استثمارات كثيرة بالوطن العربي، مشددًا على أنه لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة دون الارتقاء بالعلم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة تطوير القاعدة الاقتصادية العربية والقواعد الرقابية العامة لحماية البيانات والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد «محي الدين» أنه في ظل حالات الاضطراب وعدم اليقين والحراك السياسي السريع الذي يشهده العالم يتعرض الاقتصاد العربي لما يمكن أن نطلق عليه «تغيرات في عصر المربكات الكبرى».