«المالية»:571 مليون جنيه لموازنة «الرقابة على الصادرات» و 162 مليونًا لـ«التجارة الداخلية»

اعتمدت وزارة المالية، 571,455 مليون جنيه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى موازنة العام المالي 2019-2020.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019-2020، بضرورة تطوير المعامل التابعة للهيئة لتواكب المواصفات العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الفحص المستمر على الواردات وبتطبيق قواعد وإدارة المخاطر على الواردات.

كما أوصت اللجنة، بمشاركة الهيئة فى دعم صندوق تنمية الصادرات حيث أن الهيئة ملتزمة بذلك، وبسرعة الانتهاء من مشروع الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات على كافة الجهات، وذلك تيسيراً على العملاء، مما يقلل الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المعاملات.

وعلى جانب آخر، اعتمدت وزارة المالية 162,450 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية للعام المالى 2019-2020، مقابل 257,650 مليون جنيه للعام المالى 2018-2019 لذات البند.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019-2020، بضرورة صرف المبالغ التى تم اعتمادها فى بند الاستخدامات الاستثمارية بموازنة الجهاز، نظراً لحاجة الجهاز الماسة لهذه المبالغ لاستكمال أعمال ترفيق الأراضي الخاصة به، حتى يتمكن من طرحها وفق نظام حق الانتفاع على المطورين العقاريين .

كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسوية مستحقات الجهاز لدى الجهاز التنفيذي بوزارة التجارة والصناعة، والتى هى عبارة عن دفعات مقدمة للإشراف على أعمال ترفيق أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى تبلغ حوالى 90 مليون جنيه.