9 ملايين حجم التبادل التجاري المشترك.. افتتاح المنتدى المصري الموزمبيقي

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن جهود التنسيق والتعاون المستمر بين مصر وموزمبيق، انعكست في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ نهاية عام 2018 نحو 9 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع سفارة موزمبيق بالقاهرة، تحت عنوان "موزمبيق من التعاون الثنائي إلى متعدد الأطراف" بحضور فيليب نيوسي، رئيس موزمبيق والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبمشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بكلا البلدين.

وأوضح نصار، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها في الفترة الحالية التنمية الاقتصادية الشاملة بأفريقيا من خلال زيادة الاستثمارات بالقارة بسواعد أبنائها وكذا تعزيز معدلات التجارية البينية بين الدول الأفريقية، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية ودعم خطط التصنيع في القارة، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي يمثل فرصة هائلة أمام مجتمعي الأعمال والمصدرين والمستوردين بالبلدين للتواصل وتعزيز التعاون فيما بينهما.

وشدد الوزير على دعم مصر لجميع المبادرات الرامية إلى زيادة المشروعات الاستثمارات المصرية في موزمبيق، في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز تواجد الشركات المصرية في كل الدول الأفريقية من خلال زيادة التدفقات التجارية وضخ الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي انعكس في إقبال الشركات المصرية على الدخول في مشروعات كبرى بالقارة السمراء خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن هناك فرص ضخمة للتعاون بين مصر وموزمبيق خصوصا في مجالات الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة والصناعات الهندسية والإنشاءات والغزل والنسيج والصناعات الدوائية، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بتحقيق الوحدة والتنمية الأفريقية والقيام بدور فعال لتعميق العلاقات الإقليمية وتحقيق التكامل الاقتصادي في جميع أرجاء القارة.

ومن جهته، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنتدى يمثل فرصة هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وموزمبيق ليس فقط في مجال التجارة، إنما في العديد من المجالات وبصفة خاصة المجالات الصناعية والزراعية، والنقل والخدمات اللوجستية، والكهرباء، والسياحة، والبنية التحتية، والخدمات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية وبصفة خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AF CEFTA التي انطلقت مفاوضاتها من القاهرة .

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري ونظيره بالدول الأفريقية لتنفيذ المشاريع المشتركة، موضحا أن أكبر 10 شركات مصرية استثمرت خلال السنوات الـ6 الماضية ما يقرب من 10 مليارات دولار في 21 دولة أفريقية بمشاريع تغطي البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى مئات المشاريع التي تنفذها شركات أخرى في الزراعة والخدمات المالية واللوجستيات والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة.

ونوه أن الشركات المصرية تقود الآن اتحادات تنفذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد الذي تبلغ تكلفته 2.8 مليار دولار في تنزانيا، الأمر الذي يمكن تنفيذه فى موزمبيق أيضا، مطالبا بأهمية الانتهاء من طريق الإسكندرية كيب تاون السريع، وربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمحور للآخر في منطقتها، في إطار طريق الحرير الجديد.