«ماستركارد» تتوقع تضاعف حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر بحلول 2022

توقعت شركة ماستركارد العالمية « الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات»، أن يشهد سوق الدفع الإلكتروني في مصر نموا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف قبل حلول عام 2022، بدعم من الاهتمام الجاد الذي توليه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات.

وقال مجدي حسن المدير العام لماستركارد العالمية في مصر وباكستان، في تصريحات اليوم السبت 22 يونيو، إن الاستراتيجية المصرية للدفع الالكتروني، بحسب ما أعلنها البنك المركزي المصري، تستهدف الوصول بحجم المعاملات المالية التي تتم عن طريق الدفع الالكتروني إلى 10 %  من إجمالي المعاملات المالية في مصر، مقابل نسبة لا تتعدى ما بين 2 إلى 3 % فقط حاليا، فيما تصل نسبة المعاملات المالية النقدية عن طريق الكاش إلى ما بين 97 إلى 98 %.

وأضاف «حسن»، أن نحو 11,5 مليون مصري يمتلكون بطاقات الكترونية ويتعاملون بها، ويرتفع هذا العدد الى أكثر من 30 مليون مواطن يتعاملون مع خلال وسائل الدفع الالكتروني المختلفة مع إضافة العمليات التي تتم عن طريق الهاتف المحمول، مؤكدا أن التعاون مع الحكومة المصرية يمتد لسنوات طويلة ماضية من أجل تعزيز وتدعيم مجالات المدفوعات الالكترونية في مصر.

وأشار أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، بدأت الخطوات تتسارع بشكل كبير نحو تحقيق نهضة كبيرة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، وهو ما تمت ترجمته في توليه رئاسة المجلس الأعلى للمدفوعات، وما تلاها من جهود كبيرة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، تمثلت في إجراءات جادة وتسهيلات وإعادة هيكلة البنية التحتية والقانونية والتشريعية من أجل انتشار وتأمين وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المدفوعات الالكترونية في مصر.

وقدر المدير العام لماستركارد في مصر وباكستان، حجم سوق المدفوعات الالكترونية في مصر بنحو 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مرتين بحلول 2022، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لجعل الاقتصاد أكثر جذبا أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمدفوعات الإلكترونية .

وأكد أن السوق المصرية تعد من أكثر الأسواق أهمية في الشرق الأوسط، وأفريقيا نظرا لكبر حجم السوق والجهود التي تبذلها مصر في مجال تكنولوجيا الدفع الالكتروني والرغبة الكبيرة التي تبديها الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي، اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما حفز الشركات العالمية لإبداء رغبتها في الاستثمار في مصر هذا المجال.